وافق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأحد 16 أغطس/ آب 2015، على قرار المجلس التحقيقي بإحالة قادة عسكريين إلى محكمة عسكرية لتخليهم عن مواقعهم في المعركة ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في الرمادي.
ونُشر البيان على الموقع الرسمي للعبادي الذي أطلق الأسبوع الماضي، حملة إصلاحات شاملة تهدف لمكافحة الفساد وسوء الادارة.
وقال البيان: "صادق العبادي على قرارات المجلس التحقيقي حول انسحاب قيادة عمليات الأنبار والقطعات الملحقة بها من مدينة الرمادي، وتركهم مواقعهم من دون أوامر".
كما تضمن تقرير المجلس "توصيات لتطوير أداء القطعات بالاستفادة من الأخطاء التي حصلت، كما أصدر المجلس التحقيقي قرارات بإحالة عدد من القادة إلى القضاء العسكري لتركهم مواقعهم دون أمر وخلافاً للتعليمات، رغم صدور عدة أوامر بعدم الانسحاب".
واحتوى التقرير "على أوامر لوزارتي الدفاع والداخلية لتشكيل مجالس تحقيقية بحق الذين تركوا تجهيزاتهم وأسلحتهم ومعداتهم بأرض المعركة".
وكانت الرمادي عاصمة محافظة الأنبار بغرب البلاد قد سقطت في يد "داعش" في مايو /أيار الماضي، مما بدد آمال بغداد في طرد مقاتلي التنظيم بسرعة من شمال البلاد وغربها بعد انتصارات سابقة في المحافظات الشرقية.
وكان انهيار الجيش في يونيو/ حزيران 2014 أمام اجتياح تنظيم الدولة الاسلامية للموصول، قد دفع حكومة بغداد إلى الاعتماد على قوات الحشد الشعبي -المكونة من مقاتلين شيعة تمول ايران وتساعد الكثيرين منهم- للدفاع عن بغداد واستعادة الأراضي التي خسرتها.
وقوض سقوط الرمادي بعد عام تقريبا سياسة العبادي الرامية لإبعاد المقاتلين الشيعة عن مجريات الأحداث في الأنبار معقل السنة في العراق خشية إثارة التوترات الطائفية.
وتقاتل قوات الحشد الشعبي حاليا بجوار قوات الأمن في كثير من المواقع.
