القضاء المصري يخلى سبيل أبرز شخصية سياسية منذ الإطاحة بمرسي

قضت محكمة جنايات "الجيزة" في مصر بإخلاء سبيل رئيس حزب "الوسط" أبو العلا ماضي، بضمان محل إقامته بعد قبول الاستئناف المقدم من دفاعه، على أن تتخذ إجراءات الإفراج عنه صباح الثلاثاء 11 أغسطس / آب 2015.

عربي بوست
تم النشر: 2015/08/11 الساعة 03:10 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2015/08/11 الساعة 03:10 بتوقيت غرينتش

أخلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، الاثنين، سراح رئيس حزب "الوسط" أبو العلا ماضي، وأخلت سبيله بضمان محل إقامته بعد قبول الاستئناف المقدم من دفاعه، واعتقاله مدة عامين هي مدة الحبس الاحتياطي في القانون، بعد اتهامه في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث بين السرايات" بالمشاركة في أعمال عنف ضد قوات الشرطة.

وقالت النيابة المصرية أنه تم إخلاء سبيله لأنه ليس مطلوبا على ذمة قضايا أخرى، وأكد نجله أحمد أبو العلا ماضي، إخلاء سبيل أبيه لأنه ليس مطلوبا على ذمة أية قضايا أخرى بعد انتهاء فترة حبسة الاحتياطي التي حددها القانون، وهي عامين، وأصبح والده حرا بعد حكم اليوم. ومن المنتظر أن تتم إجراءات الإفراج الفعلية الثلاثاء.

وقال نجله "أحمد" – وهو محام –"أنه قد تم تجديد حبس المهندس أبو العلا المرة السابقة ثلاثون يوماً بعد أن أكمل سنتين محبوساً احتياطياً بالمخالفة للمادة 143 إجراءات جنائية التي تنص على أن أقصى مدة حبس احتياطي هي سنتين فقط".

ويعد أبو العلا ماضي أبرز شخصية سياسية يتم الإفراج عنها منذ حملة اعتقالات طالت طوال عامين أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وكان المهندس أبو العلا ماضي هو أول من فجر موضوع عصابات البلطجية التي قال إنها تخضع للشرطة والمخابرات مؤكدا أن تلك العناصر قادرة على قلب النظام واستعادة الحكم، وهاجمته وسائل الإعلام الحكومية والخاصة حينئذ ثم تم اعتقاله.

وكان قد قال خلال صالون "الوسط" الشهري يوم 24 مارس/آذار 2013 إن الرئيس محمد مرسي أخبره شخصيًا، في آخر لقاء معه، بأن "هناك تنظيما أنشأته المخابرات العامة، منذ عدة سنوات، مكون من 300 ألف بلطجي، منهم 80 ألف في القاهرة فقط".

وأضاف أن جهاز المخابرات سلم ذلك التنظيم إلى المباحث الجنائية، ثم سلمته المباحث الجنائية إلى جهاز أمن الدولة، وأن الرئيس صرح له، بأن ذلك التنظيم كان يتبع جهاز أمن الدولة، منذ 7 سنوات سبقت ثورة 25 يناير، وأن هذا التنظيم البلطجي هو من ذهب إلى محيط قصر الاتحادية، وهاجم المتظاهرين بالأسلحة والخرطوش.

وقد حذر د. محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، المهندس أبو العلا ماضي حينئذ من هذه التصريحات التي أطلقها، قائلا إن تلك المعلومات التي ذكرها تعرضه للمساءلة القانونية، وفقا للمادة 102 مكرر، والتي تنص على أن يعاقب بالحبس والغرامة كل من نشر شائعات أو أخبار كاذبة، من شأنها تهديد السلم والأمن العام أو إثارة الذعر والفزع.

ووجه فرحات في تدوينه سابقة له على صفحته على "فيسبوك"، إلى المهندس أبو العلا ماضي، قائلا: "حديثك نقلا عن رئيس الجمهورية عن أن جهاز المخابرات العامة أنشأ فيلقا من البلطجية عدده 300 ألف بلطجي، هذا الحديث يعرضك للمساءلة الجنائية ما لم تثبت صحة ما ذكرته، الكرة الآن في ملعبك لتقديم الدليل على صحة ما تقول وإلا فستتعرض للمساءلة الجنائية".

وألقي القبض على رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي، ونائبه عصام سلطان، في نهاية يوليو 2013 بعد عزل الرئيس مرسي، وقيل إن الاعتقال تم بناء على قرار النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما.

وكانت منطقة بين السرايات بالجيزة شهدت أعمال عنف بين الأمن ومؤيدين للرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013، أسفرت عن مقتل 23 شخصا وإصابة 220 آخرين، وأسندت النيابة إلى ماضي تهم "القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع في القتل، وممارسة أعمال بلطجة وترويع مواطنين وحيازة ومد جماعات قتالية بالسلاح، والاشتراك في قتل 23 مواطنًا وإصابة 220 آخرين".

وقررت محكمة جنايات الجيزة في 16 أبريل 2014، إخلاء سبيل ماضي بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على ذمة القضية، إلا أن نيابة جنوب الجيزة الكلية قررت في نفس اليوم، الطعن على القرار، وقبلت المحكمة طعن النيابة.

وفي أول رد فعل على الأمر، علق أيمن نور قائلاً:

وفي نفس السياق أعرب د. ياسر علي المتحدث الإعلامي باسم الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي عن ترحيبه بقرار الإفراج.

وقال المؤرخ السياسي الدكتور محمد الجوادي أن أبو العلا ماضي خرج من الجهاد الأصغر الى الجهاد الأكبر.

تحميل المزيد