قال مكتب الادعاء في باريس، أمس الإثنين 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، إنه فَتَح تحقيقاً لتحديد ما إذا كان تَرْك وثائق على مكتب الرئيس فرانسوا هولاند أمام صحفيين انتهاكاً للأمن القومي.
وقد يسبب التحقيق حرجاً للرئيس قبل أيام من إعلانه المتوقع، بشأن ما إذا كان سيخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في الربيع المقبل، سعياً للفوز بفترة ثانية.
تفاصيل القصة
يرتبط التحقيق بمقال نشرته صحيفة “لوموند” يوم 24 أغسطس/آب، تحدث فيه صحفيان عن اجتماع مع هولاند قبل 3 أعوام، خلال انتظاره للرئيس الأميركي باراك أوباما لبحث مسألة شنِّ ضربات جوية في سوريا.
وظهر المقال مرة أخرى في كتاب نشره الصحفيان، كان يغطي الفترة من أبريل/نيسان 2012 وحتى يوليو تموز 2016، وقابلا خلالها هولاند نحو 60 مرة.
وقال الصحفيان إنهما كانا في مكتبه، بينما كانت ملفات ووثائق مصنفة بأنها “سرية” ملقاة على المكتب.
وجاء في المقال “راجع هولاند (وثيقة) واحدة، حصلنا على نسخة، كتبها في اليوم السابق -29 أغسطس/آب- رئيس الأركان، كانت تشمل تفاصيل الجدول الزمني للغارة (الفرنسية). إنها التوجيهات الخاصة بالتدخل الفرنسي”.
ولم يوضح الصحفيان كيف حصلا على النسخة.
كما نشر الاثنان مقتطفاتٍ من الوثيقة تشرح تفاصيل العملية التي كانت ستشهد مشاركة مقاتلات من الطراز رافال، من القاعدة الفرنسية في أبوظبي، لإطلاق 5 صواريخ سكالب على قواعد سورية، إذا أعطى هولاند إشارة البدء.
ولم تُنفذ العملية بعد قرار أوباما في النهاية عدم شن ضربات.
خرق للأمن القومي
وقال المسؤول بمكتب الادعاء إن الادعاء طلب من وزارة الدفاع تأكيد هل كانت الوثائق سرية، ومراجعة إلى أي مدى تمثل خرقاً للأمن القومي.
ورفض مكتب هولاند التعليق.
يأتي التحقيق بعدما بدأ نواب محافظون معارضون في وقت سابق من الشهر الجاري عملية تهدف لتفعيل المادة 68 من الدستور، التي تسمح للبرلمان بعزل الرئيس بسبب معلومات أخرى كشف عنها في الكتاب الذي يحمل اسم “لا ينبغي لرئيس أن يقول ذلك”.