تواجه عودة إيران إلى علاقاتها التجارية الطبيعية مع الغرب مخاطر جراء صدور أحكام قضائية أميركية بفرض تعويضات قيمتها 46 مليار دولار على إيران، بسبب دعمها هجمات إرهابية ضد أهداف أميركية.
صحيفة “الشرق الأوسط” أشارت إلى أن الأميركيين الذين صدرت تلك الأحكام لصالحهم سوف يسعون إلى نشاط لتحصيل التعويضات.
وحمّلت محاكم أميركية إيران مسؤولية رعاية عدد كبير من العمليات الإرهابية. كان دور إيران محورياً في كثير من الوقائع، مثل احتجاز رهائن أميركيين في لبنان في الثمانينات، لكنه كان هامشياً في عمليات أخرى حمّلتها المحاكم الأميركية مسؤوليتها أيضاً، مثل هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول عام 2001 على مركز التجارة العالمي.
ويتطلع كثير من الأميركيين الذين صدرت الأحكام القضائية لصالحهم، إلى الحصول على التعويضات، مدفوعين بقرار اتخذه الكونغرس، وامتنع بموجبه عن تطبيق “الحصانة الدبلوماسية” في الدعاوى المرفوعة ضد حكومات مدرجة في قائمة وزارة الخارجية الأميركية الخاصة بالدول الراعية للإرهاب.
ويأمل محامون أميركيون الآن في الوصول إلى سبل لتحصيل تعويضات بمبالغ كبيرة بمجرد أن تعود إيران إلى علاقات تجارية أكثر نشاطاً مع الغرب قدرت بنحو 46 مليار دولار.
ومن الوسائل المطروحة مصادرة الأموال التي تمر عبر البنوك الأميركية.
وتتعلق إحدى القضايا المعروضة على المحكمة العليا بمبلغ 1.75 مليار دولار، تم تجميدها أثناء نقلها باسم البنك المركزي الإيراني.
وعلى الرغم من تحصيل عشرات ملايين الدولارات من أرصدة تابعة للحكومة الإيرانية تم تجميدها في البنوك الأميركية، فإن أكبر مبلغ تم تحصيله جاء من حساب متنازع عليه بين إيران والحكومة الأميركية، يشير إليه المحامون بـ”رصيد إيراني مجمّد”، في حين يقول المعارضون إنه عند تسوية هذا النزاع إما أن يسدد ذلك المبلغ إلى إيران (إذا كسبت النزاع)، وإما أنه سيعود إلى الخزانة الأميركية (إذا كسبت أميركا النزاع).
وعلى مدار العقد الماضي تم تسهيل عملية رفع الدعاوى، والحصول على تعويضات ضد الدول الراعية للإرهاب. كما أضيفت عدة ملاحق إلى القانون بسبب ملاحظة الكونغرس أن رؤساء الولايات المتحدة، جمهوريين وديمقراطيين، يعرقلون القضايا والمساعي للحصول على تعويضات.
وينص القانون الأميركي على أن أي حكومة تتحمل مسؤولية أي عمل إرهابي يتم ارتكابه ضد مواطن أميركي، إذا كانت تلك الحكومة تقدم أي درجة من الدعم إلى الإرهابيين.