وقع مساعد سابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتفاقاً مع النيابة العامة، أصبح بموجبه “شاهد حق عام” في قضية فساد منسوبة إلى نتنياهو، بحسب الإعلام العبري صباح الأربعاء 21 فبراير/شباط 2018.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية، إن المدير العام السابق لوزارة الاتصالات “شلومو فيلبر وقع بعد منتصف الليلة الماضية، صفقة أصبح بموجبها شاهد الحق العام في قضية الفساد الأخرى المنسوبة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمتعلقة بشركة بيزك للاتصالات”.
وأضافت “بموجب الاتفاق، لن تفرض على فيلبر عقوبة السجن الفعلي أو عقوبة العمل للصالح العام أو دفع غرامة مالية”.
وذكر موقع (واينت) الإخباري الإلكتروني التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت أن فيلبر وافق على الشهادة لصالح الدولة في القضية، ما يعطي تطوراً مهماً قد يعقد الأمور بالنسبة لنتنياهو فيما يواجه مزاعم الفساد المتنامية.
ورجحت الإذاعة أن يبدأ فيلبر صباح اليوم بالإدلاء بإفادته أمام محققي الشرطة في القضية المعروفة إعلامياً بـ “الملف 4000″، التي تخص علاقات أقامها رئيس الوزراء مع رجال أعمال عندما كان يتولى حقيبة الاتصالات.
وذكرت أنه “تم إبعاد فيلبر من وزارة الاتصالات في يوليو/تموز الماضي عقب الكشف عن قضية بيزك، كما تم تعليق مهام منصبه مديراً عاماً للوزارة قبل حوالي ثلاثة أشهر”.
والأحد الماضي، أعلنت الشرطة الإسرائيلية الشروع بتحقيق في شبهات حصول مالك شركة “بيزك” للاتصالات، شاؤول ألوفيتش، حصل على امتيازات كبيرة بمقابل تغطية إخبارية إيجابية لنتنياهو وزوجته “سارة” في الموقع الإخباري “والا” الذي يملكه ألوفيتش، وبات يطلق على هذه القضية اسم “الملف 4000”.
وبحسب الإذاعة، فإن الشبهات تنصب في هذا الملف على أن شاؤول ألوفيتش، قام هو ومسؤولون كبار في “بيزك”، بمنح تغطية إعلامية إيجابية لنتنياهو وعائلته في الموقع.
تجدر الإشارة أن الشرطة أعلنت الأسبوع الماضي أنها أوصت بتوجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو، بتهم تلقي الرشوة والخداع وخيانة الثقة في ملفي فساد آخرين.