قرر البرلمان المصري، السبت الأول من يوليو/تموز، إحالة 5 من أعضائه على التحقيق الداخلي “بسبب سفرهم للعاصمة الفرنسية باريس لحضور مؤتمر مناهض لإيران”.
يُذكر أن البرلمان المصري أعلن، أمس الجمعة، رفضه المشاركة في “المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية”، الذي انطلق في باريس، اليوم، على أن تستمر فعالياته مدة يومين.
وفي تصريحات صحفية، قال أحمد سعد الدين، أمين عام مجلس النواب المصري، إن “رئيس المجلس علي عبدالعال قرر إحالة 5 نواب سافروا إلى فرنسا لحضور المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية دون الحصول على إذن مسبق من المجلس، إلى مكتب المجلس للتحقيق”.
ولم يوضح سعد الدين تاريخ بدء التحقيق مع النواب الخمسة.
وعلى ضوء الإحالة للتحقيق، من المنتظر أن تبدأ هيئة مكتب النواب (تضم الرئيس والوكيلين)، تحقيقاتها مع النواب الخمسة، على أن يتم أولاً الاستماع إلى أقوالهم، ثم يعقب ذلك إعداد تقرير حول التحقيقات، ثم حفظ التحقيق أو اتخاذ إجراء عقابي، أبرزه اللوم أو إسقاط العضوية، حسب اللائحة الداخلية للمجلس.
ووفق تقارير صحفية محلية، فقد سافر النواب “جمال عباس، ومرتضى العربي، وداوود سليمان، ونعمان فتحي، والبدري ضيف”، إلى باريس في وقت سابق للمشاركة في المؤتمر.
ولم يتسنّ الحصول على أي تعليق من أي النواب الخمسة، غير أن جمال عباس، النائب عن حزب المصريين الأحرار (ليبرالي/ مؤيد للنظام)، وأحد من أُحيلوا للتحقيق، أعلن انسحابه من المؤتمر وعودته لمصر.
وقال عباس في تصريحات صحفية إن “البرلمان لم يرسل لي أي رسالة رسمية أو تنبيه يفيد بعدم مشاركتي بالمؤتمر إلَّا بعد إقلاع الطائرة، وبالتالي اضطررت لاستكمال الرحلة”.
وأشار إلى أنه “انسحب من محل إقامته (في فرنسا)، ولم يشارك بأي فاعلية من فعاليات المؤتمر، ولم يتواجد في القاعة على الإطلاق”.
و”المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية” هو حزب تأسس في ثمانينات القرن الماضي، ويضم معارضين أبرزهم حركة “مجاهدي خلق”، التي تعتبرها طهران “تنظيماً إرهابياً”.
وتعقد المعارضة الإيرانية، اليوم وعلى مدار يومين، في باريس، مؤتمرها السنوي العام تحت شعار “من أجل إيران حرة”، بمشاركة أوروبية وعربية، لـ”المطالبة بتغيير النظام الحاكم في طهران”، وفق بيان صدر مؤخراً عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر.
يُشار إلى أنه في يوليو/تموز 2016، شارك عدد من النواب المصريين، وعلى رأسهم وكيل المجلس، سلمان وهدان، في مؤتمر المعارضة الإيرانية بباريس.
يُذكر أن العلاقات المصرية الإيرانية تقتصر على تمثيل دبلوماسي على مستوى قائم بالأعمال فقط.