يصوّت مجلس النواب الأميركي مجدداً، الخميس 4 مايو/أيار، على مشروع لإلغاء قانون “أوباماكير” للرعاية الصحية وإيجاد بديل له، حسب ما أعلن مسؤول من الغالبية الجمهورية في المجلس الأربعاء.
وقرر الجمهوريون أن يحاولوا مرة ثانية تبني نصٍ لإلغاء “أوباماكير” واستبداله بعد الفشل في تحقيق ذلك في 24 آذار/مارس الماضي.
وأكد كيفن ماكارثي، زعيم الغالبية الجمهورية، لشبكة “إم إس إن بي سي” أن لديه ما يكفي من الأصوات لضمان تبني النص، لكن لم يتم تحديد موعد للتصويت.
وظل الترقب سائداً طيلة نهار الأربعاء بينما تواصلت المشاورات بين الأبيض والمعتدلين والمحافظين من الجمهوريين لإعداد نصّ من شأنه أن يلقى تأييد الغالبية.
ويضم مجلس النواب 238 جمهورياً و193 ديمقراطياً. وفي حال تم تبني النص فسيعرض في الأسابيع المقبلة على مجلس الشيوخ، حيث سيخضع لتعديلات كبيرة.
وكان تم سحب الصيغة الأولى من النص قبيل التصويت عليها في 24 آذار/مارس لعدم التوصل الى إجماع بين صفوف الجمهوريين ما يعد انتكاسة سياسية لترامب إزاء ما يصور على أنه سيكون أول نجاح مهم في ولايته.
منذ صدور قانون أوباماكير قبل 7 سنوات، وهو عرضة لهجوم الجمهوريين الذين يرون أنه يحول الرعاية الصحية الى خدمة اجتماعية على الطريقة الأوروبية.
وفي كل محطة انتخابية، وعد الجمهوريون الأميركيين بإلغائه ما إن يصل رئيس جمهوري الى البيت الأبيض، لكن تطبيق ذلك يبدو صعباً.
وتعارض الأقلية الديمقراطية تماماً إلغاء أوباماكير، بينما يسعى الجمهوريون الى إيجاد حل لمعارضة أكثر من 20 عضواً من حزبهم الممثل بـ237 نائباً في المجلس.
ويعتبر الجناح الأكثر يمينية في الأكثرية الجمهورية أن المشروع البديل سيحمل الدولة الفيدرالية كلفة باهظة، وأنه لا يخلي الدولة من التزاماتها في سوق ينبغي أن يترك تماماً للقطاع الخاص دون أي تدخل للدولة الفيدرالية.
ويعرب المعتدلون عن القلق من الارتفاع المتوقع لكلفة التأمين الصحي بالنسبة لعدد من الفئات وخسارة 14 مليون أميركي تغطيتهم الصحية اعتباراً من عام 2018 الذي تتخلله انتخابات تشريعية.