ألغت الحكومة الكويتية تقديم الحفاضات للمسنين، كونهم يحصلون على مساعدات اجتماعية، وتماشياً مع سياسة الترشيد التي تنتهجها الوزارة.
وبحسب ما أوردت صحيفة الراي الكويتية، الأحد 14 أغسطس/آب 2016، فقد كشف مصدر مسؤول ، لم تذكر اسمه أو منصبه، أن توجه هند الصبيح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية “يهدف إلى الحفاظ على المال العام تماشياً مع سياسة الترشيد التي انتهجتها الحكومة وتقليص النفقات”.
تقليص الحفاظات عن المسنين الوزيره هند الصبيح تسوي ترشيد علي الحفاظات تقشفها علي كبار السن والعجزه pic.twitter.com/LNl8i5CoT5
— hana_ًalbedawi (@hana_albedawi) ١٤ أغسطس، ٢٠١٦
وأفاد المصدر أن “الصبيح اتخذت قرارها بإلغاء الحفاضات للمسنين بعد اطلاعها على الميزانية المرصودة لها والتي لا تتماشى مع عدد المسنين في دور الرعاية وخارجها”، مضيفاً أن “المسنين يتحصّلون على مساعدات اجتماعية من وزارة الشؤون ولا يجوز الحصول على مساعدتين”.
تكفي لشراء منتجع
وأوضح المصدر أن “الوزيرة كلّفت مستشاريها القانونيين بتعديل لائحة المساعدات الاجتماعية قبل إصدار قرارها بمنع صرف الحفاضات للمسنين”، مؤكداً أن “الوزارة في طور إعادة تجديد اللائحة التنفيذية لقانون المسنين بعد أن تم الانتهاء منها لتقليص الدعومات المقدمة لهم، بحيث سيتم حصر وتقليل أعداد المستفيدين في اللائحة الجديدة”.
وقال المصدر أيضاً إن “حفاضات المسنين التي تصرفها وزارة الشؤون ضبطت قبل فترة تباع في سوق الجمعة وأسواق الجليب، كما أنها تكلّف الدولة مبالغ طائلة وتصرف لغير مستحقيها”، معلناً أن “المبالغ التي تصرفها الوزارة لرعايتهم في عام تكفي لشراء منتجع خاص بهم في أرقى دول أوروبا”.
الغاء صرف حفاضات المسنين هي الحل الوحيد لمعالجة عجز الميزانية ?
شكرًا هند الصبيح،، فكرة لاتخطر في بال مهاتير محمد ! pic.twitter.com/m75Sqqhy0q— حمد منصور العجمي (@Hamadmalajmi) ١٤ أغسطس، ٢٠١٦
وفي سياق متصل، أشار المصدر إلى أن “الصبيح أصدرت قراراً بمنع صرف المساعدات للأمهات اللاتي يتلقين مساعدات اجتماعية من وزارة الشؤون ويرعين أطفالاً معاقين”، موضحاً أن “الوزيرة أصدرت قراراً بصرف مساعدة واحدة فقط وعدم الجمع بين الاثنتين”.
وكشف المصدر أن “الصبيح كلّفت لجنة بحساب المبالغ التي صُرفت للأمهات من 2011 حتى تاريخه وإعادتها للوزارة”.
ولم يتسنّ الحصول على تعليق فوري من الوزيرة هند الصبيح على ما أورده “المصدر المسؤول” في وزارتها، كما لم يتسنّ التأكد مما ذكره من مصدر مستقل.