نددت فرنسا، الخميس 5 يناير/ كانون الثاني 2017، بأعمال العنف “غير المقبولة” التي تستهدف أقلية الروهينغا المسلمة في بورما، وذكّرت السلطات بمسؤوليتها عن حماية المدنيين.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان ندال، إن باريس “تعبر مجدداً عن قلقها العميق إزاء أعمال العنف غير المقبولة التي تستهدف المنتمين إلى أقلية الروهينغا في بورما، وتدعو إلى وقف أعمال العنف هذه”.
وفر منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016، نحو 50 ألف مسلم من الروهينغا من ولاية راخين إلى بنغلاديش أمام تقدّم الجيش البورمي الذي نفذ عملية في شمال شرقي البلاد رداً على مهاجمة مجموعات مسلحة مراكز حدودية.
وبعد وصولهم إلى بنغلاديش، تحدث اللاجئون عن تجاوزات ارتكبها الجيش تتضمن أعمال اغتصاب جماعية وقتل وتعذيب.
وقال ندال: “لا بد من إماطة اللثام عن أعمال العنف هذه، ومحاسبة مرتكبيها أمام القضاء”، مؤكداً ضرورة توفير مساعدات إنسانية للروهينغا.
ونهاية ديسمبر/ كانون الأول، دعا عدد من حائزي جائزة نوبل للسلام الأمم المتحدة للتدخل من أجل أقلية الروهينغا المسلمة.
وتشهد بورما تصاعداً في التشدد الديني البوذي، واضطهاداً لأقلية الروهينغا التي تعتبرها الأمم المتحدة الأقلية الأكثر تعرضاً للاضطهاد في العالم.
وهم يُعتبرون أجانب في بورما ويعانون التمييز في عدد من المجالات؛ من العمل القسري إلى الابتزاز وفرض قيود على حرية تحركهم، وعدم تمكنهم من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.