تظاهر عشرات العمال التونسيين المُسرّحين من فنادق مدينة سوسة الجمعة 18 سبتمبر/ أيلول 2015، ضد قانون المصالحة الاقتصادية، الذي عرضه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي على البرلمان للمصادقة عليه.
المتظاهرون الذين جابوا عدة شوارع في المدينة رفعوا شعارات “لا صلح لا وفاق مع عصابة السراق “، في إشارة إلى قانون المصالحة الاقتصادية مع رموز نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
كما رفعوا لافتة كتب عليها “عمال السياحة يطالبون بصرف المنحة الاجتماعية المرصودة من وزارة السياحة”، وهي منحة رصدتها الدولة للمتضررين في القطاع السياحي، تعويضاً عن دخول هؤلاء العمال في بطالة فرضها تقلص عدد السياح في نزل الجهة.
وكانت وزيرة السياحة التونسية “سلمى اللومي الرقيق” قد صرحت لوسائل الإعلام منذ أسبوعين أن تونس خسرت مليون سائح هذه السنة.
واستنكر المتظاهرون تدفق الامتيازات لأرباب المؤسسات السياحية رغم تسريحهم للعمال العرضيين والموسميين بعد العملية الإرهابية التي وقعت في 26 يونيو/ حزيران الماضي.
نسيم العوراني رئيس جمعية أصحاب الحق المعطلين عن العمل في القطاع الخاص (مستقلة) والتي شاركت في الاحتجاج قال “إن جمعيته تؤطر حراك عمال السياحة الموسميين والعرضيين، هؤلاء العمال الذين أعطوا من قوت صغارهم للمحافظة على مؤسساتهم والمحافظة على بلادهم كوجهة سياحية، ولكن اليوم نراهم ملقى بهم عرض الحائط منذ عملية (حزيران) التي استهدفت الوحدة السياحية”.
وأضاف العوراني أن “العمال المسرحين اليوم بين مطرقة الإرهاب الذي حرمه قوت يومه وسندان السلطة التي انطلقت مباشرة في إعطاء امتيازات لصالح رأس المال والإلقاء بهم عرض البطالة”.
وتابع قائلًا “اليوم أعلنا يوم غضب من أجل صرف المنحة السياحية الاجتماعية التي أقرتها وزارة المالية وادعت أنها رصدتها من الميزانية التكميلية للدولة، كما نطالب بإنشاء خلية أزمة لمتابعة وضع العمال الموسميين لأنهم في حالة تستوجب المتابعة وخاصة اجتماعياً”.
وشهدت تونس هذه السّنة هجومين إرهابيين عنيفين، أولهما استهدف المتحف الوطني بباردو بالعاصمة تونس وأودى بحياة 22 شخصاً والثاني في أواخر حزيران واستهدف نزلاً بولاية سوسة شرق البلاد وأسفر عن مقتل 38 سائحاً أجنبياً.