أفاد مصدر رسمي سويسري، الجمعة 9 ديسمبر/كانون الأول 2016، بأن الأصول التي يملكها الرؤساء السابقون لتونس ومصر وأوكرانيا في سويسرا ستبقى مجمدة عاماً إضافياً.
وأعلنت الحكومة السويسرية في بيان أنها اتخذت هذا القرار لإعطاء مزيد من الوقت للتحقيقات الجارية بشأن هذه الأصول.
وبالنسبة الى حالة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي والرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، أمرت الحكومة مطلع عام 2011 بتجميد كل الأصول التابعة لهما ولأقربائهما في سويسرا لمدة 3 سنوات.
وتم تمديد هذا القرار مرة ثانية لثلاث سنوات بما يتعلق بالأصول التونسية البالغة نحو 60 مليون فرنك سويسري (55 مليون يورو) تنتهي في كانون الثاني/يناير 2017.
أما تجميد الأصول المصرية البالغة 570 مليون فرنك سويسري (529 مليون يورو) فينتهي في شباط/فبراير 2017.
وبالنسبة الى الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش الذي أُقيل في فبراير/شباط 2014، فقد قامت سويسرا بتجميد أموال له عام 2014 بقيمة 70 مليون فرنك سويسري (65 مليون يورو). وينتهي هذا التجميد في فبراير المقبل.
وهناك اتصالات قضائية بين البلدان الثلاثة والسلطات السويسرية لحل هذه المشاكل.
وتعتبر الحكومة السويسرية أن التمديد لمدة عام لتجميد أموال يجب أن يتيح التوصل الى تقدم ملموس في الإجراءات المفتوحة لإعادتها.
ومن المقرر أن تعيد الحكومة السويسرية تقييم الوضع في البلدان الثلاثة مطلع عام 2018 قبل قليل من انتهاء فترات التجميد الأخيرة.
وحسب القانون السويسري لا يمكن تجميد أصول وأموال أكثر من 10 سنوات.
وخلال السنوات الـ15 الأخيرة أعادت سويسرا نحو 1.8 مليار فرنك سويسري كانت تابعة لبلدان أطيح بزعمائها.