أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، نهاية الأسبوع الماضي، أوامره بإحالة 43 ضابطاً رفيعاً في صفوف الجيش المغربي إلى التقاعد.
وبحسب صحيفة “الأخبار” المغربية، الاثنين 23 أكتوبر/تشرين الأول، تتراوح رتب الضباط المحالين إلى التقاعد بين عقيد وعقيد ممتاز وجنرالات بمختلف الدرجات، وقد تم تعيين مسؤولين آخرين خلفاً لهم، يوم الجمعة الماضي؛ نظراً لأهمية المناصب التي كانوا يشغلونها.
وشملت قائمة الضباط المحالين إلى التقاعد 8 جنرالات ثلاثة منهم برتبة جنرال دوديفزيون، و5 برتبة جنرال دوبريكاد، و35 ضابطاً كبيراً برتبة كولونيل ماجور، أغلبهم يعملون فى جنوب البلاد بالإضافة إلى قائدي الحاميتين العسكريتين بالرباط ومكناس.
وذكرت الصحيفة أسماء من القائمة، كتعيين الجنرال دوبريجاد، محمد لعميري، مفتشاً لسلاح المدرعات خلفاً للجنرال دوديفيزيون، محمد الزكاوى، والكولونيل ماجور عبدالرحيم ودار في المكتب الرابع بدلاً من الجنرال لعميري.
وتولى الجنرال التايك قيادة الأكاديمية الملكية العسكرية بمكناس، والجنرال زايد الجزولي إدارة المكتب الأول للقوات المسلحة الملكية، كما عين الكولونيل ماجور عبدالقادر عثمان في منصب الممون العام.
ومثلت هذه التغيرات حدثاً مهماً وغير مسبوق في الجيش المغربي، فوصفته الصحافة المحلية بـ”الزلزال”، في إشارة إلى المصطلح الذي استعمله العاهل المغربي في خطابه لافتتاح الدورة البرلمانية الحالية، للحديث عن الإصلاحات التي يجب إجراؤها في البلاد.
وتم افتتاح الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الثانية في المغرب في 13 أكتوبر الحالي. وتأتي هذه الدورة في خضم مستجدات تشهدها الساحة الحزبية داخل البلاد.