أيدت محكمة النقض المصرية (أعلى محكمة طعون) السبت 16 سبتمبر/أيلول 2017، بشكل نهائي، حكم المؤبد (25 عاماً)، بحق الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”التخابر مع قطر”، وفق مصدر قضائي.
كما أيدت المحكمة حكم الإعدام بحق 3 مصريين في القضية ذاتها، وفق نفس المصدر.
وكان 7 متهمين حضورياً قدموا طعناً في 15 أغسطس/آب 2016 على حكم صادر من محكمة جنايات القاهرة قبلها بنحو شهرين، بالإعدام والسجن في القضية التي أحالتها النيابة للمحاكمة في سبتمبر 2014، وتضم 11 شخصاً بينهم 4 غيابياً أغلبهم إعلاميون بارزون عملوا مع قناة الجزيرة القطرية بتهم ينفيها المتهمون بينها التخابر مع دولة أجنبية والانضمام وإدارة جماعة محظورة.
والطعون القضائية وفق القانون المصري لا تقدم إلا من المتهمين الحضوري.
وفي 18 يونيو/حزيران 2016، تضمنت الأحكام، الصادرة من محكمة جنايات القاهرة، السجن 40 عاماً بحق “مرسي”، ومثلهم لسكرتيره أمين الصيرفي، بجانب إعدام ستة متهمين آخرين، منهم 3 حضورياً وهم أحمد علي (منتج أفلام وثائقية)، وأحمد إسماعيل (أكاديمي)، ومحمد كيلاني (مضيف جوّي)، و3 غيابياً هم علاء سبلان (مراسل قناة الجزيرة بالقاهرة)، وأسماء الخطيب (صحفية)، وإبراهيم هلال (رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة).
كما قضت بالسجن حضورياً (25 عاماً) بحق أحمد عبد العاطي، مدير مكتب مرسي، و(15 عاماً) لـ كريمة، ابنه الصيرفي غيابياً، ومثلهم حضورياً للإعلامي المصري، خالد رضوان (مدير إنتاج بقناة مصر 25 المغلقة حالياً).
ووقتها استنكرت قطر في بيان الحكم الصادر، ووصفته إنه “يجافي العدالة والحقائق”، وهو الأمر الذي رفضته الخارجية المصرية، في بيان في اليوم التالي آنذاك، قائلة إن “القضاء المصري شامخ”.