أيدت أعلى محكمة طعون مصرية، الأربعاء 7 يونيو/حزيران 2017، حكم الإعدام بحق 6 أشخاص إثر إدانتهم بعدة تهم، بينها قتل شرطي بمدينة المنصورة (شمال)، وفق مصدر قضائي.
وقال مصدر قضائي، في تصريحات للصحفيين، مفضلًا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له التصريح لوسائل الإعلام، إن “محكمة النقض قضت برفض الطعن المقدم من 6 متهمين، الصادر بحقهم حكم بالإعدام، وتعديل الحكم لـ2 آخرين كان صادراً بحقهم حكم بالإعدام إلى السجن المؤبد (25 عاماً)”.
كما قضت المحكمة ذاتها برفض طعن 6 آخرين على الحكم، الصادر بحقهم بالسجن المؤبد، وخففت عقوبة المؤبد بحق 3 آخرين إلى السجن 3 سنوات، وعدلت حكم المؤبد الصادر بشأن 4 آخرين إلى البراءة”.
وأشار إلى أن المتهمين أدينوا بعدة اتهامات منها “اغتيال شرطي، في 28 فبراير/شباط 2014.
وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، المحامي إسماعيل الرشيدي، “الحكم نهائي وغير قابل للطعن عليه أمام أي محكمة أخرى”.
ووفق القانون المصري، فإنه “متى صار الحكم بالإعدام نهائياً، وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل. وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو إبدال العقوبة في ظرف 14 يوماً”.
وكانت محكمة جنايات المنصورة (شمال) قضت، في 7 سبتمبر/أيلول 2015، بالإعدام لـ9 (بينهم هارب)، والمؤبد لـ14 (بينهم هارب)، والسجن لمدة 10 أعوام لآخر (هارب).
ونسبت النيابة للمتهمين الـ24، “قتل شرطي وتكوين خلية تدعو لتكفير الحاكم، وارتكاب أعمال إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة، وحيازة متفجرات وأسلحة”، نفاها المتهمون ومحاموهم.
ووفق القانون المصري لا يحقُّ لمتهم هارب تقديم طعن أمام محكمة النقض، وفي حال القبض عليه أو تسليم نفسه للشرطة يتم إعادة إجراءات المحاكمة أمام نفس المحكمة التي أصدرت حكمها الأوّلي.