صرَّح مدعي الجمهورية في باريس، أن عدد القاصرين الذين وُجِّهت إليهم اتهامات في فرنسا في إطار ملفات مرتبطة بـ”التيار الجهادي” قد ارتفع من 13 إلى 51 خلال عام واحد فقط، أي بمقدار أربعة أضعاف تقريباً.
وقال المدعي فرنسوا مولان، الإثنين 23 يناير/ كانون الثاني 2017، إن هؤلاء إما فتية “سافروا في إطار شبكة سورية عراقية لخوض الجهاد، أو قاصرون مُنعوا من الرحيل، أو لديهم خطط تحرك عنيفة على الأرض الوطنية”.
وتابع أن عشرة منهم ملاحقون، لعلاقتهم بالجهادي الفرنسي رشيد قاسم، الذي “حرَّضهم” عبر موقع تلغرام انطلاقاً من المنطقة العراقية السورية، على التحرك في فرنسا، على حد قول مولان.
وقال جان ميشال هايات، رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى في باريس “في مواجهة هذا التطور الذي بدأ صيف 2016 فعلياً، وافق سبعة قضاة للقاصرين من أصل 15 على التخصص بمعالجة هذه الملفات، بينما لم يفكر أي منهم بذلك قبل عام واحد فقط”.
وتشمل القضايا 1236 شخصاً، اتهم منهم 355، بينهم 112 امرأة. أما الآخرون فيجري البحث عنهم، أو صدرت مذكرات بحث أو توقيف بحقهم.
وقال مولان، إنه في مواجهة ما أصبح “قضية جماهيرية حقيقية” أعدت إجراءات جزائية شرعية، مثل إمكانية المثول الفوري أمام المحكمة في قضايا “تمجيد الجهاد وتصفح المواقع الجهادية”.
وتحدَّث المدعي من جديد عن “خطر عودة” الجهاديين الفرنسيين الموجودين حالياً في العراق وسوريا.
وقال إن “داعش ضَعُف. ومقاتلوه أصبحوا أقل عدداً، والمنطقة التي يحتلها تتقلص بشكل منتظم”، موضحاً أنه “سيأتي اليوم الذي سيكون علينا فيه مواجهة عودة الناجين”.
وأوضح أنه تم حتى الآن رصد 693 فرنسياً، بينهم 288 امرأة، و20 قاصراً يقاتلون في صفوف تنظيم الدولة “داعش”.