قالت وزارة الداخلية التونسية الجمعة 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 إنها فرضت الإقامة الجبرية على 92 من الجهاديين العائدين من سوريا والعراق وليبيا واعتقلت 40 آخرين ضمن مداهمات بعد 3 أيام من تفجير انتحاري استهدف حافلة للحرس الرئاسي وأودى بحياة 12 شخصاً.
وأعلن تنظيم “الدولة الإسلامية”(داعش) المسؤولية عن الهجوم وهو أول تفجير انتحاري في العاصمة وثالث هجوم كبير هذا العام بعد هجومين استهدفا سياحاً أجانب.
وقال بيان لوزارة الداخلية “تطبيقاً لقانون الطوارئ فإن وزير الداخلية اتخذ 92 قراراً بالإقامة الجبرية تتعلق بعناصر عائدة من بؤر التوتر مصنفين خطيرين لدى الوحدات الأمنية وستتلوها قرارات مماثلة.”
وفي بيان منفصل قالت الوزارة أنها اعتقلت 40 مشتبهاً في انتمائهم لجماعات إرهابية في مداهمات الخميس وأنها ضبطت أسلحة ومتفجرات وذخيرة في مدينة سوسة.
ويشير التفجير الذي وقع في شارع رئيسي بالعاصمة إلى أن تونس قد أصبحت هدفاً أساسياً لمسلحي “داعش” بعدما سبقه هجومان أحدهما في فندق سياحي بسوسة في يونيو/ حزيران والآخر في متحف باردو بتونس العاصمة في مارس آذار،وأعلن “داعش” مسؤوليته عن الهجومين السابقين.
وأعلن الرئيس التّونسي الباجي قايد السّبسي، الثلاثاء الماضي، حالة الطوارئ في البلاد لمدّة 30 يوماً وحظر التجوال في إقليم تونس الكبرى (ولايات بن عروس وأريانة ومنوبة) من الساعة 20 تغ مساء وحتى 4 تغ صباحاً، وذلك إثر الهجوم الانتحاري الذي استهدف حافلة للحرس الرئاسي وسط العاصمة، أودى بحياة 12 من أفراد الحرس الرئاسي.
ويسمح قانون الطوارئ للسلطات، بـ”منع تجول الأشخاص والعربات (السيارات)، ومنع كل إضراب أو صد عن العمل حتى ولو تقرر قبل الإعلان عن حالة الطوارئ، وتنظيم إقامة الأشخاص، وتحجير الإقامة على أي شخص يحاول بأي طريقة كانت عرقلة نشاط السلطات العمومية، واللجوء إلى تسخير الأشخاص والمكاسب الضرورية لحسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيوية بالنسبة للأمة”.