قضت محكمة مصرية، مساء الاثنين 28 ديسمبر/كانون الأول 2015، بقبول الاستئناف المقدم من الباحث إسلام بحيري على حبسه 5 سنوات، لاتهامه بازدراء الأديان وتخفيف الحكم لمدة عام واحد.
دعوى قضائية كانت أقيمت ضد بحيري لاتهامه بــ”تشويه الرموز الدينية والأئمة وكبار العلماء”؛ استناداً إلى بعض نصوص قانون العقوبات المصري.
وكان بحيري ردد في عدة لقاءات تلفزيونية ما يعتبره علماء الدين خطاب فتنة تحريضياً يطعن في العقيدة الإسلامية ويتهم علماء وأئمة لمذاهب فقهية بتحريف نصوص.
ويدعي بحيري أنه يسعى لإعادة قراءة التراث وتجديد الخطاب الديني.
جنح مستأنف مصر القديمة، جنوب القاهرة، كانت قد أمرت في الجلسة الماضية بإخلاء سبيل البحيري بكفالة 50 ألف جنيه.
كما سمحت المحكمة للمتهم بالحديث على مدى أكثر من ساعة، حيث ادعى “أن هناك عدداً من الأئمة لا يستحقون لفظ إنسان”، مضيفاً أن “ابن القيم يخترع ديناً جديداً”، مطالباً بضرورة مراجعة ما جاء من تراث إسلامي “جاء من ورائهم”، ومؤكداً أن “البخاري ليس ملكاً لا يخطئ”، وعرض البحيري بعض المقاطع لبرنامجه على هيئة المحكمة مستشهداً بها.
وقال أحد مقيمي الدعوى إن البحيري عاب في الذات الإلهية، وأنكر وجود الحور العين، كما أنكر أحكام الشريعة، ووصف الصلاة بأنها أداء حركي فقط، كما طعن في السنة النبوية وصحيح الإسلام.
يُذكر أن هذه هي القضية الأولى التي يصدر فيها حكم ضد إسلام البحيري ضمن نحو 45 دعوى قضائية رُفعت ضده، أبرزها تلك التي أقامها الأزهر للمطالبة بمنعه من الظهور على شاشات التلفزيون.