وافقت الملكة إليزابيث، الخميس 16 مارس/آذار 2017، رسمياً على تشريع يمنح رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي سلطة البدء في محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ويؤكد هذا الإعلان الذي ورد على لسان جون بيركو، رئيس مجلس العموم، أن ماي يمكن أن تبدأ محادثات الانسحاب من الاتحاد في أي وقت، رغم أن المتحدث باسمها ألمح، يوم الإثنين، إلى أن أي قرار من هذا النوع سيصدر على الأرجح في نهاية الشهر أو نحو ذلك.
وكان البرلمان قد أقرَّ التشريع في ساعة متأخرة من مساء الإثنين.
وأعلنت ماي، الثلاثاء 14 مارس/آذار الجاري، أنها ستوجه بحلول نهاية مارس/آذار، رسالة إلى المجلس الأوروبي لإبلاغه بقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، بموجب نتيجة الاستفتاء الذي جرى في 23 يونيو/حزيران 2016.
وقالت أمام البرلمان “سأعود إلى هذا المجلس قبل نهاية الشهر لإبلاغه بقراري، حين أقوم رسمياً بتفعيل المادة 50” من اتفاقية لشبونة، لكن بدون تحديد موعد لذلك.
وعند تفعيل المادة 50، تكون أمام بريطانيا والاتحاد الأوروبي مهلة سنتين لإنهاء مفاوضات الخروج من الاتحاد.
وتبدو المهمة صعبة، لأنه سيكون على لندن وبروكسل إنهاء أكثر من أربعة عقود من العلاقة المشتركة، فيما سيحتفل الاتحاد الأوروبي بالذكرى الستين لاتفاقية روما.
ويمكن أن يجتمع قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد، اعتباراً من 6 أبريل/نيسان، في قمة تهدف إلى تحديد “الخطوط التوجيهية” للمفاوضات المقبلة.
لكن المحادثات الفعلية لن تبدأ بدون شك قبل شهرين، إفساحاً للمجال أمام المفوضية الأوروبية، لوضع خطة مفصلة للمفاوضات.
وكان كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لبريكست، الفرنسي ميشال بارنييه، أكد أنه يجب التوصل إلى اتفاق قبل أكتوبر/تشرين الأول 2018، لكي يمكن إنجاز هذه العملية ضمن المهل المحددة.