اقترحت المفوضية الأوروبية، الأربعاء 21 ديسمبر/كانون الأول 2016، تطوير التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في مجال التجارة والرسوم الجمركية، في وقت تراوح مفاوضات انضمام أنقرة إلى الاتحاد مكانها.
ويتعلق الأمر بتوسيع اتفاق “الاتحاد الجمركي” الساري منذ 1996 بين الاتحاد وأنقرة ليشمل الزراعة والخدمات والصفقات العامة.
وأوضحت المفوضية في بيان، أنها طلبت تفويض الدول الأعضاء الـ28 لبدء مفاوضات بهذا الاتجاه، الأمر الذي أشادت به تركيا، بعد أن كانت توترت الأجواء بين الطرفين بسبب تجميد العمل على منح الأتراك دخول أوروبا دون تأشيرة.
وقالت الممثلية التركية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي في تغريدة: “إن تطوير الاتحاد الجمركي سيعود بفائدة كبيرة على الطرفين”. وأضافت أنها تنتظر “بفارغ الصبر” أن يوافق المجلس الأوروبي على منح تفويضٍ بالتفاوض للمفوضية.
وكانت دول الاتحاد فوضت المفوضية في نوفمبر/تشرين الثاني 1996 لتوسيع تطبيق الاتحاد الجمركي ليشمل الخدمات والصفقات العامة، لكن المفاوضات لم تثمر. وتم تعليق المفاوضات في 2002.
ولتبرير إعادة الكرة، أشارت المفوضية إلى “مكاسب اقتصادية مهمة للشريكين”، مذكرة بأن تركيا هي خامس شريك تجاري للاتحاد الأوروبي مقابل كون الاتحاد الأوروبي الشريك الأول لتركيا.