قرر المجلس الأعلى للقضاء في تونس مقاضاة رئاسة الحكومة ووزارة المالية؛ بخصوص قرار رفض صرف الاعتمادات المالية المخصصة للمجلس لعام 2017 لتمكينه من التصرف فيها.
وجاء ذلك وفق ما صرّح به رئيس المجلس بالإنابة، حاتم بن خليفة، لوكالة الأنباء الرسمية التونسية، الخميس 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017.
وقال بن خليفة إن “المجلس سيرفع دعوى لدى القضاء الإداري، وسيبقي الجلسة العامة في حالة انعقاد”.
وعقد المجلس، الخميس، جلسة عامة طارئة تباحثت الصعوبات المادية التي يعانيها المجلس بحضور 30 من أعضائه (من أصل 45).
وقال الناطق باسم المجلس عماد الخصخوصي، إن “أغلبية الأعضاء ضدّ تعليق نشاط المجلس”.
وأشار إلى “وجود رغبة لدى السلطة (التونسية) في أن يعلّق المجلس نشاطه، لكنه لن يفعل”، مضيفاً أن “موقف رئيس الحكومة (يوسف الشاهد) من مطالب المجلس كان سلبياً”.
وعن المطالب التي تقدم بها المجلس للحكومة، قال المتحدث إنها “تتمثل في فتح الاعتمادات المرصودة، ونشر قرار المنح والامتيازات”.
وقال الخصخوصي إن “قيمة الاعتمادات المرصودة للمجلس تقدر بمليون و700 ألف دينار (نحو 400 ألف دولار)”. واعتبر أن “هذا المبلغ تافه ولا يمثل شيئاً؛ لذلك لم يقع فتحٌ بعدُ للاعتماد”.
وكان المجلس الأعلى للقضاء أصدر الأربعاء بياناً، عقب اللقاء الذي جمع الثلاثاء الماضي، رئيس المجلس حاتم بن خليفة، برئيس الحكومة يوسف الشاهد بحضور وزير العدل.
البيان أكد أن عقد الجلسة العامة، الخميس، يأتي “اعتباراً لغياب إرادة جدية من رئاسة الحكومة في تيسير عمل المجلس”.
و”المجلس الأعلى للقضاء” مؤسسة دستورية تونسية ضامنة، في نطاق صلاحياتها، حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصدَّق عليها، مثلما تنص على ذلك المادة الأولى من قانونه المُحدث.