قررت محكمة النقض المصرية، الأحد 14 فبراير/شباط 2016، إلغاء حكم بسجن ضابط شرطة 15 عاماً في قضية مقتل الناشطة اليسارية شيماء الصباغ في 2015، وقررت إعادة محاكمته، حسبما أفاد مسؤول قضائي.
وأثار مقتل الصباغ (34 عاماً) الذي عرض في شريط فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، موجة استياء في مصر والعالم.
ومثل ملازم أول في الشرطة يدعى ياسين محمد حاتم (23 عاما) أمام المحكمة في القضية، وهي من المرات النادرة التي يقدم فيها ضباط للمحاكمة بتهمة قتل متظاهرين منذ الانقلاب على الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو/تموز 2013.
وفي 11 يونيو/حزيران الماضي، أدانت محكمة جنايات ضابط الشرطة بالتسبب بضربات “وجروح أدت إلى الوفاة” وكذلك بتعمد إصابة متظاهرين آخرين.
وقال مسؤول في محكمة النقض إن المحكمة، أعلى محكمة جنائية في البلاد، قبلت طعن المتهم وقررت إلغاء الحكم وإعادة محاكمة المتهم.
ولم تصدر المحكمة حيثيات حكمها بعد، كما أنها لم تحدد موعداً لإعادة المحاكمة.
وأكد جميل سعيد، محامي الضابط المتهم، لوكالة فرانس برس إلغاء الحكم قائلاً إن “الحكم عنوان الحقيقة، الحكم يؤكد أن موكلي بريء منذ البداية”.
وسيطلق سراح الضابط بموجب إلغاء الحكم، بحسب مصدر قضائي ومحاميه.
وقتلت الصباغ، القيادية في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي (يسار) والوالدة لطفلة في الخامسة من العمر، “إثر اصابتها بطلق ناري -خرطوش خفيف- أطلقه أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزي لفض تظاهرة بميدان طلعت حرب” في 24 يناير/كانون الثاني 2015، عشية الذكرى الرابعة للثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
ويومها أراد الناشطون وضع الزهور في ميدان التحرير، مركز ثورة “25 يناير”، إحياءً لذكرى مئات المتظاهرين الذين سقطوا خلالها.
ويتهم مدافعون عن حقوق الإنسان الشرطة باستخدام القوة لقمع التظاهرات منذ الانقلاب على الرئيس الأسبق محمد مرسي وقتل مئات المتظاهرين، إذ قتل نحو 1400 واعتقل نحو 40 ألفاً بحسب هيومن رايتس وتش، وحكم على مئات غيرهم بالإعدام.
كما يقبع عشرات الناشطين اليساريين والعلمانيين من المشاركين في ثورة 2011 وراء القضبان بسبب قانون مثير للجدل يحد من حرية التظاهر.
يذكر أن عشرات من عناصر وضباط الشرطة مثلوا أمام المحاكم بتهمة قتل متظاهرين لكن تمت تبرئة غالبيتهم.