أعلنت السلطات المصرية الثلاثاء 6 ديسمبر/كانون الأول 2016، عن ضبط شبكة دولية لتجارة الأعضاء البشرية، وتوقيف 25 متهماً بالتورط فيها حتى الآن، بحسب بيان لهيئة الرقابة الإدارية المسؤولة عن تتبع قضايا الفساد في أجهزة الدولة.
وقالت الهيئة، في البيان الذي نشرته على موقعها الرسمي على الإنترنت، إنه تم “فجر اليوم (الثلاثاء) ضبط أكبر شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية”.
وأضافت أن الشبكة “تتكون من مصريين وعرب يستغلون الظروف الاقتصادية الصعبة لبعض المواطنين المصريين، لشراء أعضائهم البشرية وبيعها بمبالغ مالية كبيرة”.
وأكد البيان أنه “تم ضبط 25 متهماً حتى الآن، منهم أساتذة جامعات، وأطباء، وأعضاء هيئة تمريض، وأصحاب مراكز طبية، ووسطاء، وسماسرة، وبحوزتهم ملايين الدولارات والجنيهات وسبائك ذهبية”.
وأوضح البيان أنه تم كذلك التحفظ على “بعض المستندات الخاصة بالواقعة وأجهزة الحاسب الآلي المحمل عليها وقائع الاتجار، وتم تفتيش 10 مراكز طبية ومراكز تحاليل”.
وتشير تقارير صحفية إلى أن مصر تعتبر من الدول التي تنتشر فيها تجارة الأعضاء، وخصوصاً “سياحة زرع الأعضاء”، أي مجيء أجانب للسياحة، وقيامهم بعمليات زرع أعضاء بعد شرائها عن طريق سماسرة.
وأصدرت مصر في العام 2010 قانوناً ينظم التبرع بالأعضاء البشرية، يشترط أن يكون التبرع بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة، ويتيح نقل الأعضاء من الموتى في حالة “ثبوت الموت يقينياً”. ولا يتيح القانون نقل الأعضاء من الموتى إكلينيكيا، أي بعد موت جذع المخ وهو التعريف المتفق عليه دولياً.
وينص القانون على أنه “لا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت إلا بعد ثبوت موته ثبوتاً يقينياً تستحيل بعده عودته إلى الحياة، ويكون إثبات ذلك بموجب قرار يصدر بإجماع الآراء من لجنة ثلاثية”.