تظاهر عدد من عناصر الشرطة التونسية، الأربعاء 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، أمام مقرات أمنية بمناطق مختلفة في البلاد لمطالبة السلطات بتحسين الأوضاع المادية لقوات الأمن.
رياض الرزقي، المتحدث باسم “النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي”، صرح لوكالة فرانس برس بأن “عناصر الأمن نفذوا اليوم وقفات احتجاجية أمام المقرات الأمنية في كامل ولايات البلاد استجابة إلى دعوة النقابة”، التي قال إنها “تمثل 48 ألفاً من أصل 78 ألف عنصر أمن” في تونس.
وكانت النقابة دعت، في بيان أصدرته في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منتسبيها إلى “القيام بوقفات احتجاجية أمام المقرات الأمنية تحت شعار صامدون”، احتجاجاً على رفض السلطات الاستجابة لمطالبها.
رفع منحة الخطر
وبحسب البيان، تطالب النقابة “برفع منحة الخطر (المسندة لعناصر الأمن) إلى 400 دينار” (أقل من 200 يورو)، على أن يشمل ذلك عناصر الأمن المتقاعدين.
وتطالب النقابة أيضاً بـ”إدراج منحة الساعات الليلية والساعات الإضافية” لكافة عناصر الأمن دون تمييز في الراتب قدرها 300 دينار (أقل من 150 يورو).
ويبلغ معدل الرواتب الشهرية 560 ديناراً (حوالي 250 يورو) حسب ما أفاد لفرانس برس كريم الطرابلسي، الخبير لدى قسم الدراسات في الاتحاد العام التونسي للشغل.
وخصصت تونس نحو 20% من موازنتها لسنة 2016 والبالغة 29 مليار دينار (حوالي 13 مليار يورو) لقطاعي الدفاع والأمن، حسب ما أعلن وزير المالية سليم شاكر منتصف الشهر الماضي.
25 ألف عنصر أمن
ومنذ الإطاحة بنظام بن علي، انتدبت وزارة الداخلية 25 ألف عنصر أمن جديد، كما تمت زيادة ميزانية الوزارة بنسبة 60% وفق تقرير “الإصلاح والاستراتيجية الأمنية في تونس” الذي نشرته مجموعة الأزمات الدولية في يوليو/تموز الماضي.
واعتبرت المنظمة أن “هذه الزيادة السريعة في عدد العناصر غير المؤهلين بشكل جيد ساهمت في خفض النزاهة والكفاءة المهنية لرجال الأمن الأساسيين، وتؤدي الى فساد”.
وبحسب منظمة الشفافية الدولية ومنظمات محلية تونسية فإن الأمن هو القطاع الأكثر فساداً في تونس.