أعلنت سلطات مدينة إسطنبول، الخميس 23 فبراير/شباط 2017، أن 2000 عائلة سورية تعيش في المدينة قد تكون مؤهلة لنيل الجنسية التركية، إلا أن الحكومة تصر على أن الموافقة لن تصدر إلا بعد إجراء استفتاء أبريل/نيسان حول تعزيز صلاحيات الرئيس.
وقال محافظ إسطنبول واصب شاهين، للصحفيين: “حتى هذه اللحظة، تم إعداد الوثائق فيما يتعلق بـ2000 عائلة وإرسالها إلى وزارة الداخلية؛ من أجل مزيد من الإجراءات”.
وبُعيد تصريحات شاهين، أكد نائب رئيس الوزراء، فيسي كايناك، أنه لن تتم الموافقة على منح الجنسيات حتى إجراء الاستفتاء المذكور.
وسيصوِّت الأتراك في 16 أبريل باستفتاء النظام الرئاسي، في ظل نظام تقول الحكومة إنه سيكون شبيهاً بفرنسا أو الولايات المتحدة.
ونقل تليفزيون “إن تي في” عن كايناك قوله: “يجب ألا يشك أحد في أننا لن نمنح الجنسية قبل إجراء الاستفتاء”.
وأكد كايناك أنه سيكون هناك تدقيق أمني قبل إعطاء أي موافقة.
وأشار شاهين إلى أن الإجراء الخاص بالجنسية “سيتطلب وقتاً”، وأي قرار يعود إلى “تقدير” الوزارة.
وتقول الحكومة التركية إن أكثر من 2.7 مليون لاجئ سوري يعيشون بالبلاد جراء الأزمة في سوريا، أقل من عُشرهم يعيشون بمخيمات، في حين ينتشر الباقون بالمدن التركية.
وبحسب شاهين، يعيش 540 ألف سوري في إسطنبول التي يبلغ عدد سكانها 15 مليون نسمة.
وأعلن أردوغان في يوليو/تموز الماضي، أن ما يقارب 300 ألف سوري قد يُعطون الجنسية التركية “إذا أرادوا ذلك”، ما أثار انتقادات في الشارع ولدى المعارضة السياسية.
وأوضح أردوغان الشهر الماضي، أن السوريين من أصحاب المهارات واللاجئين العراقيين الذين يعملون الآن في السوق السوداء قد يُمنحون الجنسية في حال اجتازوا الاختبارات الأمنية.