أعلنت السعودية، الخميس، 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أنها أوقفت 201 شخص للمساءلة، في إطار حملة مكافحة الفساد الواسعة النطاق، التي شملت أمراء وشخصيات بارزة، كاشفة أن عمليات الاختلاس والفساد على مدى عقود أدت إلى خسارة 100 مليار دولار على الأقل.
وقالت وزارة الإعلام في بيان “إن 208 أشخاص استدعوا للمساءلة حتى الآن، بينهم 7 تم الإفراج عنهم بدون توجيه التهم إليهم. إن حجم ممارسات الفساد الذي كشف عنه كبير جداً”.
وأوقف نهاية الأسبوع 11 أميراً وعشرات الوزراء الحاليين والسابقين في السعودية، بينهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال، في حملة تطهير غير مسبوقة في المملكة، من شأنها أن تُعزز سلطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وجمَّدت السلطات حساباتٍ مصرفية للموقوفين. وقالت وزارة الإعلام عبر “مركز التواصل الدولي” المخول بالتواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية، إن المبالغ التي يتضح أنها مرتبطة بقضايا فساد ستتم إعادتها إلى الخزينة العامة للدولة السعودية.
وقالت الوزارة الخميس، إن “الحجم المحتمل لممارسات الفساد التي كشف عنها كبير جداً”.
وأضافت “استناداً إلى تحقيقاتنا في السنوات الثلاث الماضية، نقدر أن مئة مليار دولار على الأقل أسيء استخدامها عبر عمليات فساد واختلاس ممنهجة، على مدى عدة عقود”.
ورأى محللون أن ولي العهد طوى صفحة أعراف في ممارسة الحكم، تعود إلى عقود خلت، تبنَّاها أسلافه، عبر قيامه بحملة تطهير غير مسبوقة، استهدفت أمراء ووزراء، فيما يعتبر استعراض قوة جريئاً، لكنه محفوف بالمخاطر.
النائب العام في السعودية: الإفراج عن 7 من أصل 208 متهمين بالفساد #العربية_عاجل
— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) ٩ نوفمبر، ٢٠١٧
#عاجل |
النائب العام السعودي: تم الإفراج عن سبعة من هؤلاء الأشخاص البالغ عددهم 208 دون توجيه اتهامات لهم pic.twitter.com/iOq4g3DXQy— CNBC Arabia (@CNBCArabia) ٩ نوفمبر، ٢٠١٧
السعودية: النشاط التجاري لم يتأثر بالتحقيقات والتجميد للحسابات الشخصية فقط #العربية_عاجل
— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) ٩ نوفمبر، ٢٠١٧