نشرت الجريدة الرسمية المصرية، الأحد 22 يناير/كانون الثاني، قراراً أصدره رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل يرخّص للجيش بالمشاركة في تأسيس شركة للمستحضرات الدوائية.
وكثيراً ما طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي من الجيش المساعدة في مشروعات البنية التحتية الرئيسية، وكذلك توزيع السلع الأساسية المدعومة لضبط الأسعار التي تواصل الارتفاع وسط أزمة حادة في الدولار.
ومنذ شهور تواجه مصر عجزاً في الدواء ورفعت الحكومة أسعار عدد من الأدوية في يناير/كانون الثاني بعد شهور من المفاوضات مع شركات إنتاج الأدوية المتضررة من أزمة الدولار وخفض قيمة العملة المحلية.
وجاء في قرار رئيس مجلس الوزراء “يرخص للهيئة القومية للإنتاج الحربي بالمشاركة في تأسيس شركة مساهمة باسم الشركة المصرية الوطنية للمستحضرات الدوائية”.
وأوضح القرار أن وزير الدولة للإنتاج الحربي هو الذي طلب هذا الترخيص.
وتفاوضت شركات الدواء لشهور مع الحكومة من أجل رفع أسعار بعض منتجاتها.
ومنذ وقت طويل يثير النشاط الاقتصادي للجيش جدالاً في مصر. وقال السيسي في ديسمبر/كانون الأول إن النشاط الاقتصادي للجيش لا يزيد على 2% من حجم الاقتصاد الوطني، وهو ما ينفي أقوالاً عن أن الجيش يسيطر على ما يصل إلى نصف الاقتصاد.