قالت الحكومة التونسية ومحتجون أنهم توصلوا الجمعة 16 يونيو/حزيران 2017 إلى اتفاق لاستئناف إنتاج الغاز وإنهاء اعتصام الكامور في تطاوين بجنوب البلاد بعد وساطة اتحاد الشغل.
وينهي الاتفاق اعتصاماً استمر لشهور مما عطل بشكل كامل إنتاج الغاز والبترول في ولاية تطاوين التي توفر حوالي 40 في المئة من إجمالي إنتاج البلاد من الغاز والبترول.
ويتضمن الاتفاق توفير وظائف في شركات النفط وتخصيص ميزانية لمشاريع تنموية، بحيث تتعهد الحكومة بتشغيل 1500 شاب عاطل عن العمل في شركات بترولية في المنطقة، إضافة إلى 3000 وظيفة في شركات بيئية مع تمويل صندوق التنمية الجهوي بما يقدر بنحو 32 مليون دولار سنوياً.
وقال وزير التشغيل عماد الحمامي في مؤتمر صحفي عقب توقيع الاتفاق إن الإنتاج سيعود بشكل فوري في منطقة تطاوين والتي تعمل فيها شركات أجنبية من بينها أو.إم.في النمساوية.
وقال طارق حداد أحد المحتجين لرويترز “سيعود الإنتاج وسنتابع تطبيق بنود هذا الاتفاق الذي يلبي جزءاً من مطالب أبناء تطاوين في الكرامة والتشغيل”.
وعلى الفور توجه الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي لمنطقة الكامور الصحراوية للإشراف على إعادة فتح محطة ضخ البترول هناك.
والمحتجون المطالبون بوظائف ضغطوا على الحكومة بوقف إنتاج الغاز والبترول مما تسبب للدولة في خسائر شهرية تقدر بحوالي 150 مليون دولار وفقاً لمسؤولين حكوميين.
وتونس التي تقع بين الجزائر وليبيا الغنيتين بالنفط والغاز هي منتج صغير جداً للغاز والبترول بحوالي 44 ألف برميل يومياً من البترول. ولكن الاحتجاجات أوقفت الإنتاج بشكل كلي في منطقة تطاوين.
وقال الأمين العام لاتحاد الشغل الطبوبي أنه يحيي هذا الاتفاق الهام الذي فيه استجابة لمطالب محتجي تطاوين.