اتهمت الشرطة الإسرائيلية الأحد 18 ديسمبر/كانون الأول 2016، النائب العربي المعارض باسل غطاس بنقل عدد من الهواتف الخلوية إلى اثنين من المعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل.
وعثر بحوزة غطاس، وهو نائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي ضمن القائمة المشتركة (قائمة الأحزاب العربية في الكنيست)، على عدد من الهواتف صغيرة الحجم خلال زيارة قام بها الأسبوع الماضي إلى سجن كتسيعوت (جنوب).
وأوضحت الشرطة أن غطاس رفض بداية الاستجابة لعناصرها مستنداً إلى حصانته النيابية، لكن المستشار القضائي للحكومة سمح للمحققين بمواصلة تحقيقاتهم.
من جهته، علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه على القضية، بالقول إنه “إذا ثبتت صحة الشبهات، فستكون مخالفة خطيرة ضد أمن الدولة، ويجب أن يعاقب بشدة”، مضيفاً أن “أولئك الذين تثبت إدانتهم بجرائم مماثلة، لا مكان لهم” في البرلمان.
بدوره، اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان عبر صفحته على فيسبوك أن ما حصل “دليل إضافي على أن القائمة المشتركة هي فعلياً القائمة المشتركة للجواسيس والخونة”.
وأضاف ليبرمان “سنواصل العمل حتى لا يتمكنوا (نواب القائمة) من دخول الكنيست وألا يبقوا مواطني إسرائيل”.