تخلى القضاء السعودي أخيراً عن شرط مهم من الشروط التي لازمت قضايا الطلاق في البلاد لعقود من الزمن، وهو شرط وجود شاهدين ومعرفين عند الطلاق أو عند الرجعة.
المستشار القانوني والمهتم في قضايا الأحوال الشخصية أحمد المحيميد قال إن “المجلس الأعلى للقضاء أصدر تعميماً لجميع المحاكم بالاكتفاء في قضايا الأحوال الشخصية ببطاقة الهوية الوطنية للمطلق الرجل بدلاً من الشاهدين والمعرفين وهو ما كان معمولاً به سابقاً”.
لا علاقة للنساء بالقرار!
وأضاف “هذا التعميم خاص بالرجال وهم أصحاب الأحقية بالطلاق ولا علاقة للنساء به، لأنه خاص في الطلاق والرجعة، والرجعة المقصود بها هو رجعة الزوجين بعد الطلاق الأول والثاني خلال فترة العدة الشرعية للزوجة ولا يطلق ولا يراجع إلا الزوج، أما المرأة فلها حق الخلع أو فسخ عقد النكاح”.
المحيميد خلال حديثه لـ”عربي بوست” أشار إلى أن “التعميم الخاص بالنساء قد صدر قبل عامين تقريباً، وهو عدم طلب معرفين للمرأة التي معها هوية وطنية عند مراجعتها للمحاكم، وفي ذلك تسهيل لإجراءات إصدار وثائق الطلاق، أما الطلاق بحد ذاته فهو يقع بمجرد لفظ الطلاق من قبل الزوج”.
مجلس القضاء الأعلى
هذا وقد كان رئيس المجلس الأعلى للقضاء السعودي الشيخ “وليد الصمعاني”، وجه في يناير/ كانون الثاني 2016 الجاري بالاكتفاء ببطاقة الهوية الوطنية للمطلق في قضايا الأحوال الشخصية، بدلاً من حضور الشاهدين والمعرفين، بحيث يكتفى بتعريف الزوج المقرّ بالطلاق.