قدم ثلاثة أعضاء في مجلس النواب الأمريكي، الخميس 6 أكتوبر/تشرين الأول 2022، مشروع قانون يقضي بإزالة الأصول العسكرية الأمريكية المهمة المتمركزة في السعودية والإمارات، وذلك في خطوة تعبر عن الغضب الأمريكي من القرار الأخير لمنظمة منتجي النفط "أوبك" خفض إنتاج النفط.
بحسب ما نشرته وكالة الأناضول، فإن النواب الثلاثة هم الديمقراطيون توم مالينوفسكي عن ولاية نيوجيرسي، وشون كاستن عن ولاية إلينوي، وسوزان وايلد عن ولاية بنسلفانيا.
قال النواب في بيان مشترك، إن "السعودية والإمارات تعتمدان منذ فترة طويلة، على الوجود العسكري الأمريكي في الخليج لحماية أمنهما وحقول نفطهما".
تابع البيان: "وعقب دعمهما (الرياض وأبوظبي) لقرار أوبك بلس، لا نرى أي سبب يدعو القوات الأمريكية والمتعاقدين إلى الاستمرار في تقديم هذه الخدمة إلى البلدان التي تعمل بنشاط ضدنا".
أضاف: "إذا أرادت السعودية والإمارات مساعدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فعليهما أن يتطلعا إليه للدفاع عنهما"، بحسب البيان الذي شدد على أن "هذا القرار نقطة تحول في علاقتنا مع شركائنا الخليجيين".
جاء في البيان: "إذا كانت السعودية والإمارات تأملان الحفاظ على علاقة جيدة مع الولايات المتحدة التي لطالما كانت مفيدة لهما، فيجب عليهما إبداء استعداد أكبر للعمل معنا، وليس ضدنا، في دفع ما هو الآن هدفنا الأمني القومي الأكثر إلحاحاً، ألا وهو هزيمة العدوان الروسي في أوكرانيا".
اقرأ أيضاً
قرار الأوبك
عقب الإعلان عن قرار "أوبك+" خفض إنتاج النفط بشكل كبير، اعتبر البيت الأبيض أن القرار "علامة واضحة" على أن التحالف منحاز إلى روسيا وسط التنافس المتزايد على السلطة مع الغرب.
وقال كبار مساعدي الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه "يشعر بخيبة أمل من القرار، بينما يتعامل الاقتصاد العالمي مع التأثير السلبي المستمر لغزو بوتين لأوكرانيا".
الأربعاء، أعلن تحالف "أوبك+" خفض إنتاج أعضائه من النفط الخام بمقدار مليوني برميل يومياً اعتباراً من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
واستجابت أسعار النفط الخام صعوداً بنسبة 2% بعد إعلان البيان، إلى 93.60 دولار لبرميل برنت، بينما صعد الخام الأمريكي بنسبة 1.8% إلى 88.10 دولار للبرميل.