يصوّت الناخبون الكويتيون، الخميس 29 سبتمبر/أيلول 2022، لاختيار خمسين عضواً سيمثلونهم في مجلس الأمة، حيث تأتي هذه العملية الانتخابية بعد شهرين فقط على إقدام حاكم هذه الدولة الخليجية الصغيرة، لكنها غنية بالنفط، على حل البرلمان من أجل الحفاظ على "استقرار الدولة" وتجاوز الأزمة السياسية التي عرفتها البلاد، حسبه.
اقرأ أيضاً
موعد انتخابي استثنائي
وكالة الأنباء الفرنسية قالت إن ما يميز هذا الموعد الانتخابي الجديد هو مشاركة الكثير من المعارضين البارزين الذين ابتعدوا عن العمل السياسي طيلة عشر سنوات، أمثال محمد مساعد الدوسري، الذي أكد أنه قرر العودة إلى العمل السياسي بعد تصريحات ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر آل الصباح، التي تعهد فيها "بعدم التدخل في سير الانتخابات".
وقال هذا المرشح الذي ينتمي إلى "حركة العمل الشعبي" التي قاطعت الانتخابات عدة مرات: "إن سبب هذه العودة هو مضمون الخطاب الذي ألقاه ولي عهد الكويت نيابة عن أمير البلاد في حزيران/يونيو 2022، وهو خطاب تضمن تعهدات والتزامات صريحة وواضحة بعدم التدخل في المسار الانتخابي وحماية الديمقراطية".
إذ قال ولي العهد الكويتي في خطاب للأمة: "لن نتدخل في اختيارات الشعب لممثليه، ولن نتدخل كذلك في اختيارات مجلس الأمة القادم في اختيار رئيسه أو لجانه؛ ليكون المجلس سيد قراراته ولن نقوم بدعم فئة على حساب فئة أخرى".
ومعروف عن الكويت التي تتمتع بمجلس أمة أكثر حرية مقارنة بالدول العربية، وانتخابات الخميس هي الثامنة عشرة في تاريخ الحياة السياسية والسادسة في عشر سنوات. وستشارك فيها شخصيات معارضة وتيارات سياسية قاطعت الاقتراع منذ عقد متهمة السلطات التنفيذية بالتأثير على عمل البرلمان.
اقرأ أيضاً
حضور قوي للنساء في البرلمان الكويتي
من جهته، رأى المحلل السياسي الكويتي عايد المناع أن القيادة الكويتية في هذا الخطاب "طمأنت" الكويتيين؛ "مما شجع القوى السياسية والنواب السابقين المقاطعين على العودة لخوض الانتخابات". وقد جاء ذلك بعد أن أصدر الأمير في 2021 عفواً عن معارضين سياسيين حوكموا على خلفية قضايا مختلفة.
ويتنافس 313 مرشحاً بينهم 22 مرشحة على 50 مقعداً يمثلون 5 دوائر انتخابية، وسط تطلعات بعودة المرأة إلى قاعة عبد الله السالم في مجلس الأمة بعدما فقدت مقعدها الوحيد خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في كانون الأول/ديسمبر 2020. وتمثّل النساء 51,2 بالمئة من الناخبين البالغ عددهم 795920 ناخباً.
وعلى عكس الانتخابات السابقة التي خيم عليها فيروس كورونا، سمحت السلطات للمرشحين بفتح مقرات انتخابية وتنظيم مهرجانات خطابية لعرض وشرح برامجهم، فيما كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لرصد أي محاولات لشراء الأصوات الانتخابية.
وتواجه الكويت تحديات سياسية واقتصادية عديدة؛ أولها إنهاء التبعية النفطية ومشكلة تنويع اقتصادها، فضلاً عن تفكيك حالة الفساد التي طغت على البلاد، وإقرار خطة تنموية حقيقية.
نقص الموارد البشرية المحلية ومشكلة مصير البدون.
ويعود تاريخ تأسيس مجلس الأمة الكويتي إلى العام 1963 وهو يعتبر من أقدم المجالس في منطقة الخليج والأكثر تمتعاَ بالحرية. فيما تبلغ ولاية كل مجلس أربع سنوات، تنظم على إثرها انتخابات برلمانية جديدة.