مصر على رأس مستوردي الأسلحة الفرنسية في عام 2021 بفضل طلب شراء 30 طائرة مقاتلة من طراز رافال، مما جعل منطقة الشرق الأوسط أكبر مشتري الأسلحة من فرنسا عام 2021، وفقاً لتقرير برلماني سنوي نشرته وكالة فرانس برس الثلاثاء 27 سبتمبر/أيلول 2022.
ففي عام 2021، طلبت مصر شراء أسلحة فرنسية بقيمة 4.5 مليار يورو متقدمة على اليونان (2 مليار يورو) وكرواتيا (971 مليون يورو) والهند (492 مليوناً) والمملكة العربية السعودية (381 مليوناً)، وفقاً للتقرير الذي كشفت عن محتواه في منتصف أيلول/سبتمبر مجلة "شالنغ".
اقرأ أيضاً
تضاعف صادرات فرنسا من السلاح
تضاعفت صادرات الأسلحة الفرنسية في عام 2021 لتصل إلى 11.7 مليار يورو، بما في ذلك 5.2 مليار لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط، أو 44% من إجمالي المبيعات.
في حين شكلت الصادرات إلى أوروبا التي تسعى فرنسا لإعادة توجيه نشاطها نحوها 38% من طلبات الشراء في عام 2021، بمبلغ إجمالي بلغ 3.9 مليار يورو.
من جانبه، كتب وزير القوات المسلحة سيباستيان ليكورنو في مقدمة التقرير أنه مع تلقي طلبيات بقيمة 11.7 مليار يورو في عام 2021، "سجلت فرنسا ثالث أعلى مستوى تاريخي لها من حيث صادرات الأسلحة. من المؤكد بالفعل أن 2022 سيشهد أيضاً تحقيق نتائج مهمة".
اقرأ أيضاً
صفقات سلاح مع الإمارات ومصر
أبرمت فرنسا هذا العام بشكل خاص عقداً ضخماً لبيع 80 طائرة رافال مع الإمارات، بالإضافة إلى بيع ست من هذه الطائرات المقاتلة وثلاث فرقاطات إلى اليونان.
بالإضافة إلى ذلك، يؤكد التقرير أن "التوترات الجيوسياسية المتزايدة والأزمة في أوكرانيا يُتوقع أن تسهم في الحفاظ على مستويات عالية من الإنفاق العسكري وتعزيز حاجة الأوروبيين إلى الأمن"، مشيراً إلى أن "العديد من الدول بما في ذلك ألمانيا والدنمارك وبولندا والنرويج أعلنت زيادة ميزانية الدفاع".
تضع أرقام عام 2021 فرنسا في المرتبة الثالثة كأكبر مصدّر للمعدات العسكرية في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا.
يعود الفضل في ذلك في عام 2021 إلى عقود الطائرات القتالية التي تنتجها شركة داسو للطيران التي باعت منها فرنسا ست طائرات جديدة و12 طائرة مستعملة إلى اليونان، و12 طائرة مستعملة لكرواتيا و30 طائرة رافال جديدة إلى مصر.
في حين تشمل العقود الرئيسية الأخرى بيع 52 مدفع سيزر إلى جمهورية التشيك، بالإضافة إلى عشر طائرات هليكوبتر من طراز H145M ورادار وأنظمة أرض – جو إلى صربيا، وفقاً للتقرير. وبلغت العقود الصغيرة التي تقل عن 200 مليون يورو، 4.1 مليار يورو.