أظهرت نتائج تحقيق فلسطيني بريطاني، قُدم للمحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، 20 سبتمبر/أيلول 2022، أن الجيش الإسرائيلي تعمّد قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة.
جاء ذلك في تحقيق مشترك لمؤسستي الحق الفلسطينية وفورينسك أركيتكتشر البريطانية، التي تقول عبر موقعها الإلكتروني، إنها وكالة أبحاث تتخذ من لندن مقراً لها، وتختص بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك العنف الذي ترتكبه الدول وقوات الشرطة والجيوش والشركات، باستخدام تقنيات متطورة في التحليل المكاني والمعماري، بالإضافة إلى البحث الوثائقي، والمقابلات الميدانية.
دراسة الواقع ميدانياً
من جانبه، قال مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين، في تصريح خاص لوكالة الأناضول: "دراسة علمية موثقة خلصت إلى النتيجة المعلنة، وهي أن عملية القتل كانت متعمّدة من قِبل الجيش الإسرائيلي".
أضاف جبارين: "من خلال وحدة الهندسة الاستقصائية في مؤسسة فورينسك أركيتكتشر درسنا الواقع ميدانياً، استغرقنا العديد من الأيام، جمعنا فيها كل الوثائق، وكل المادة التصويرية، وقمنا نحن كذلك بتصوير المكان جوياً".
أشار جبارين إلى أنهم وضعوا العديد من الكاميرات بما يسهل التقاط أدق التفاصيل، مضيفاً: "وضعناها بشكل علمي محدد ودرسناها".
كما أشار الحقوقي الفلسطيني جبارين إلى أن الدراسة لم تنتهِ "لكن الاستخلاصات الأولية الأساسية الآن بثت في لاهاي"، في إشارة إلى المؤتمر الصحفي، عندما سلم محامون ملف أبو عاقلة لمكتب الادعاء العام في محكمة الجنايات الدولية.
تابع جبارين: "وثقنا النتائج الأساسية للهندسة الاستقصائية مع الاستقصاء المعماري للمؤسسة البريطانية، ووصلنا إلى النتيجة".
وقال: "عملية القتل كانت متعمدة، وشيرين (أبو عاقلة) كانت في مدى النظر ومدى الهدف بالنسبة للجيب (مركبة الجنود) العسكري الإسرائيلي".
ذكر جبارين أن "الطلقة الأولى لم تُصب شيرين، وإنما الطلقة الثانية وجميعها أطلقت من خلال قناص من فتحة لإطلاق النار في الجيب".
تابع: "أثبتنا هذا علمياً من ناحية هندسية، وتتبع مسار الرصاصة ونقطة وجود شيرين، فالقتل لم يكن عفوياً".
مركز إطلاق واحد فقط
أشار جبارين إلى أن 4 رصاصات أصابت الشجرة القريبة من أبو عاقلة لحظة استهدافها "والمسافة بين طلقة وأخرى تشير بشكل دقيق إلى وجود إطلاق نار مركّز وليس بطريقة عشوائية".
وقال إن أبعد مسافة بين طلقة وأخرى كانت 23 سنتيمتراً، والباقي مسافات أقل من ذلك.
وتابع: "أخذنا كل هذه المعطيات، بما فيها الموجة الزمنية لإطلاق الرصاصات، وأجرينا عليها دراسة عملية".
كما أشار إلى أن الدراسة أثبتت أن الرصاصة التي أصابت أبو عاقلة من نفس نوع الرصاصات الأربع، وقادمة من ذات الاتجاه "بنفس المسار".
أشار كذلك إلى أن التحقيق المشترك يُشكّل "وثائق داعمة وعلمية يؤخذ بها ومعتمدة لدى المحكمة الدولية".
وعن إمكانية فتح المحكمة تحقيقاً مستقلاً في قضية أبو عاقلة، قال جبارين: المحكمة تحقق في الوضع بشكل عام، لكن في هذه الحالة يعود الأمر لمكتب المدعي العام".
أشار إلى أن إسرائيل أغلقت الباب أمام أي تحقيق، وقالت إن الحدث "غير مقصود"، وأعلنت أنها لن تقدم أحداً للمحاكمة، ما يدل على أن إسرائيل لا تتوفر لديها الإرادة لكشف الحقيقة.
وأضاف: "ويبقى للمحكمة (الجنائية الدولية) الاختصاص، وهل ستفتح تحقيقاً مستقلاً أم لا؟".
طلب للجنائية الدولية
وسَلَّمت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، والاتحاد الدولي للصحفيين، وعائلة الصحفية شيرين أبو عاقلة، ومحامون، شكوى إلى مكتب النائب العام في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، تطالب بـ"فتح تحقيق واستدعاء المسؤولين" عن قتل الصحفية الفلسطينية.
قال عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين، عمر نزال، في حديث سابق لوكالة الأناضول إن الملف "يُحمّل الاحتلال (الإسرائيلي) مسؤولية اغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وإصابة الزميل علي السمودي، والشروع بالقتل للزميلة شذا حنايشة" في نفس الواقعة.
أضاف أن الملف يتضمن "الطلب من المدعي العام بالجنائية الدولية الاعتماد على التحقيقات الفلسطينية في إدانة الاحتلال، ومن ثم فتح تحقيق خاص فيه، واستدعاء المسؤولين عن هذه الجريمة للمثول أمام النيابة العامة الدولية".
وأشار إلى مشاركة مكتبَين قانونيَّين في إعداد الملف، أحدهما مكلف من قبل النقابة، وآخر مكلف من العائلة.
في 11 مايو/أيار 2022، قُتلت مراسلة قناة الجزيرة القطرية التي تحمل الجنسية الأمريكية، بعدما "أُصيبت برصاص الجيش الإسرائيلي في الرأس، أثناء تغطيتها اقتحامه لمدينة جنين شمالي الضفة الغربية"، وفق بيان لوزارة الصحة الفلسطينية آنذاك.
وفي 26 مايو/أيار، أعلن النائب العام الفلسطيني، أكرم الخطيب، أن تحقيقات النيابة العامة خلصت إلى أن أبو عاقلة قُتلت برصاص قناص إسرائيلي "دون تحذير مسبق".
في 5 سبتمبر/أيلول، أعلن الجيش الإسرائيلي أن هناك "احتمالاً كبيراً" أن تكون أبو عاقلة، مراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، قُتلت بنيران "خاطئة" أطلقها جندي إسرائيلي، بحسب بيان تضمن النتائج النهائية لتحقيق أجراه الجيش.
وفق البيان، فإن "المدعية العسكرية العامة وجدت أنه ووفقاً لظروف الحادثة لا يوجد اشتباه في ارتكاب مخالفة جنائية يبرر فتح تحقيق جنائي لدى الشرطة العسكرية".