نقلت صحيفة Wall Street Journal الأمريكية، الإثنين، 19 سبتمبر/أيلول 2022، أن إدارة بايدن عيّنت دبلوماسيةً بارزة للإشراف على عمليات نقل المعتقلين إلى خارج معتقل غوانتانامو، في خطوةٍ هادئة نحو تحقيق وعد حملته الانتخابية بإغلاق المعتقل سيئ السمعة نهائياً.
حيث نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن ممثلة بايدن الخاصة الجديدة ستكون تينا كيدانو، السفيرة المتجولة السابقة ومنسقة مكافحة الإرهاب.
في حين أشارت الإدارة كذلك إلى أنها لن تتدخل في مفاوضات الإقرار بالذنب لحل القضية المعلقة منذ سنوات ضد العقل المدبر المزعوم لأحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، خالد شيخ محمد، وأربعة متهمين آخرين، وذلك حسبما نشر موقع Middle East Eye البريطاني في تقرير نشرته الإثنين، 19 سبتمبر/أيلول 2022.
اقرأ أيضاً
عشرات المعتقلين في غوانتانامو
في الوقت نفسه يتواجد 36 رجلاً معتقلاً داخل خليج غوانتانامو حالياً. وحصل 20 من بينهم على موافقة النقل، بينما يقبع خمسة منهم رهن الاعتقال إلى أجلٍ غير مسمى. وينتظر 10 منهم جلسات المحاكمة. في ما أُدين اثنان بينهما ماجد خان، الذي أنهى فترة سجنه ويحتاج إلى دولة لينتقل إليها.
أما بقية المعتقلين غير المؤهلين للنقل، فقد دخلوا في إجراءات تقاضٍ مطولة أمام اللجان العسكرية على مدار العقدين الماضيين، وأفاد العديد من الخبراء لموقع Middle East Eye البريطاني من قبل بأن عملية التقاضي فشلت في تحقيق العدالة، سواء لضحايا أحداث 11 سبتمبر/أيلول أو للرجال المعتقلين.
اقرأ أيضاً
إنفاق ملايين الدولارات
بينما أُنفِقَت 540 مليون دولار تقريباً من أموال دافعي الضرائب كل عام لإبقاء المعتقلين داخل غوانتانامو، أي ما يعادل 13 مليون دولار لكل سجين، وفقاً لتقرير صحيفة New York Times الأمريكية عام 2019.
من جانبهم، قال بعض منتقدي سياسة بايدن في غوانتانامو إن جهود إغلاق المعتقل تعطلت بسبب مشكلات أخرى، تشمل الأزمات الجديدة التي شغلت فريق الأمن القومي.
في ما صرح ديك دوربين، رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، لصحيفة Wall Street Journal قائلاً: "لا يتوافق احتجاز الناس دون تهمة أو محاكمة لسنوات مع القيم التي نتبناها كأمة، مما أدى إلى حرمان ضحايا 11 سبتمبر/أيلول وعائلاتهم من أي شعور بتحقيق العدالة أو انتهاء القضية".
بينما يتحرك البنتاغون في الوقت ذاته لبناء قاعة محاكمة ثالثة داخل خليج غوانتانامو بتكلفة أربعة ملايين دولار، رغم عدم توقع إقامة محاكمات إضافية داخل القاعدة البحرية. مما يثير المخاوف حول عدم تحقيق هدف بايدن بإغلاق المعتقل.
التوسع المكلف لمرافق المحاكمة
فيما قال المتحدث باسم اللجان العسكرية لصحيفة Wall Street Journal إن "التوسع المكثف" لمرافق المحاكمة في غوانتانامو، بما في ذلك القاعة الجديدة، سيسمح للقضاة العسكريين بإجراء "جلسات محاكمة مطولة ومتعددة للمتهمين في وقتٍ متزامن".
يُذكر أن إدارة بايدن أصدرت بياناً ينتقد بعض القيود المتعلقة بغوانتانامو في العام الماضي، رغم هدفها المعلن بإغلاق المعتقل.
إذ أفاد البيت الأبيض آنذاك بأن بعض بنود الإنفاق الدفاعي السنوي "تُعيق دون مبررٍ قدرة الفرع التنفيذي على تحديد زمان ومكان محاكمة معتقلي غوانتانامو، وموقع إرسالهم بعد إطلاق سراحهم".
في حين تنص البنود المتعلقة بغوانتانامو في تفويض الدفاع الوطني لعام 2022، والقائمة منذ سنوات، على أن بايدن لا يمكنه استخدام المال لنقل المعتقلين إلى "دول بعينها". وتشمل هذه القائمة ليبيا، واليمن، والصومال، وسوريا.
بينما نشرت جامعة بنسلفانيا تقريراً من نحو 200 صفحة يقدم خارطة طريق لإغلاق المعتقل. وجرت كتابة مسودة التقرير بواسطة فريق من خبراء الأمن القومي، وبينهم عدد من المدعين العسكريين ومحامي الدفاع السابقين في غوانتانامو. وأوصى التقرير بإلغاء اللجان العسكرية وحل ما تبقى من قضايا عبر صفقات التسوية.