تُظهر وثيقة مُسرّبة أنَّ البلدان الأضعف في العالم تستعد لمواجهة أغنى الاقتصادات من أجل طلب تمويل عاجل- والذي يُحتمَل أن يشمل ضرائب جديدة على الوقود الأحفوري أو الطيران- مقابل الخسائر غير القابلة للتعويض التي تعاني منها بسبب أزمة المناخ.
حيث أصاب الطقس القاسي بالفعل العديد من البلدان النامية بشدة، ومن المتوقع أن يتسبب في مزيد من الكوارث. وتمثل الخسائر والأضرار- أو مسألة كيفية مساعدة الدول الفقيرة التي تعاني من أشد تأثيرات انهيار المناخ التي لا يمكن حماية البلدان منها- واحدةً من أكثر المشاكل إثارة للجدل في مفاوضات المناخ، وذلك حسب التقرير الذي نشرته صحيفة The Guardian البريطانية، الإثنين 19 سبتمبر/أيلول 2022.
اقرأ أيضاً
مطالب بتعويضات بسبب أزمة المناخ
أعدت بعض الدول الأضعف في العالم ورقة، اطلعت عليها صحيفة The Guardian؛ للمناقشة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتُظهِر أنَّ البلدان الفقيرة تستعد للمطالبة بفرض ضريبة عالمية "مرتبطة بالمناخ وقائمة على العدالة"، باعتبار ذلك وسيلة لتمويل مدفوعات الخسائر والأضرار التي لحقت بالعالم النامي.
يمكن جمع الأموال من خلال ضريبة عالمية على الانبعاثات الكربونية، أو ضريبة على رحلات شركات الطيران، أو على وقود الخزانات شديد التلوث وعالي الانبعاثات الكربونية الذي تستخدمه السفن، أو إضافة ضرائب على استخراج الوقود الأحفوري، أو ضريبة على المعاملات المالية.
تشير ورقة المناقشة إلى مزايا وعيوب كل من هذه، وبدائل جمع التمويل من الدول الغنية من خلال بنوك التنمية العالمية؛ مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والقطاع الخاص.
لكن سيكون من الصعب على الأرجح أن توافق الدول الغنية على جميع الخيارات المتعلقة بخسائر وأضرار التمويل، في وقت ترتفع فيه تكاليف الوقود الأحفوري وأسعار المواد الغذائية، وأزمة تكلفة المعيشة في جميع أنحاء العالم.
لكن وعلى الرغم من أنَّ الدول الغنية اتفقت في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP26) في غلاسكو العام الماضي، على أنه يجب أن يكون هناك إطار عمل للخسائر والأضرار، لا يوجد اتفاق حول كيفية تمويله أو من يجب أن يساهم.
اقرأ أيضاً
مباحثات في قمة المناخ بمصر
في حين سوف تجتمع الدول مرة أخرى لإجراء محادثات جديدة في قمة المناخ (Cop27) بمصر في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حيث من المتوقع أن تكون الخسائر والأضرار مرة أخرى موضوعاً رئيسياً للمناقشة. وبينما ساد المفاوضات في COP26 جو عام جيد، وكان هناك إجماع على الحاجة للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة. ومع ذلك، ووسط الاضطرابات الجيوسياسية منذ الحرب الروسية الأوكرانية، من المرجح أن تكون محادثات هذا العام أكثر انقساماً.
كذلك ومن المتوقع أن تزداد الأضرار التي تلحق بالبلدان الفقيرة مع زيادة حرارة العالم. حذّر تقرير منفصل إلى الأمم المتحدة، من أنتيغوا وبربودا، من أنَّ ارتفاع درجات حرارة البحر والجو في منطقة البحر الكاريبي يمكن أن يؤدي إلى عاصفة خارقة في غضون سنوات، من شأنها إحداث أضرار تكلفتها 7.9 مليار جنيه إسترليني في الجزيرة وحدها، أي 6 أضعاف ناتجها المحلي الإجمالي السنوي.
إجراءات مناخية طموحة
في هذا السياق، قالت أديل توماس، مديرة مركز التكيف مع تغير المناخ في جامعة جزر الباهاما والمؤلفة الرئيسية لتقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ: "تؤكد حالة أنتيغوا وبربودا الحاجة إلى اتخاذ إجراءات مناخية طموحة لمعالجة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتكيف وتخفيف الخسارة والأضرار".
أضاف كذلك: "بالنسبة للبلدان في منطقة البحر الكاريبي التي ساهمت بأقل قدر في تغير المناخ، لكنها تكافح بالفعل مع التأثيرات الحالية، فمن الأهمية بمكان أن يقتصر الاحترار العالمي على 1.5 درجة مئوية، وأن يزداد تمويل التكيف زيادة كبيرة مع تسهيل الوصول إليه، وإتاحة تمويل جديد ودعم إضافي لمعالجة الخسائر والأضرار".