بحث أمير قطر، الأمير تميم بن حمد آل ثاني، الأحد 11 سبتمبر/أيلول 2022، مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح تعزيز التعاون بين البلدين، وتطورات الأوضاع في ليبيا، وقضايا إقليمية ودولية.
جاء ذلك خلال استقبال أمير قطر رئيس مجلس النواب الليبي والوفد المرافق له بالديوان الأميري القطري بالدوحة، في زيارة بدأت منذ السبت 10 سبتمبر/أيلول، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول.
كما ذكر الديوان الأميري في بيان أن "رئيس مجلس النواب الليبي أطلع أمير قطر على آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، معرباً في الوقت نفسه عن شكره وتقديره على دعم دولة قطر المتواصل والدائم لدولة ليبيا وشعبها".
أضاف البيان: "جدّد أمير البلاد التأكيد على موقف دولة قطر تجاه الشعب الليبي الشقيق، ودعم خياراته، وتحقيق تطلعاته في التنمية والازدهار من أجل وحدة ليبيا واستقرارها".
وفق ما جاء في البيان أيضاً: "جرى خلال المقابلة بحث أوجه تنمية وتعزيز التعاون بين البلدين، ومناقشة المستجدات الراهنة في ليبيا، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية".
منذ السنة الأولى لانتخاب مجلس النواب الليبي عام 2014، وهو يتهم قطر بـ"دعم" تشكيلات مسلحة مناوئة له، وهو ما نفته الدوحة مراراً، مؤكدة وقوفها على مسافة واحدة من جميع أطراف الأزمة.
اقرأ أيضاً
عقيلة صالح والوساطة القطرية
تأتي زيارة عقيلة صالح بعد لقاء عقده رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، الخميس، مع أمير قطر في الدوحة، حيث بحثا "دعم الجهود الدولية" لإجراء انتخابات تحل الأزمة الليبية.
فيما قال عضو مجلس النواب الليبي، عبد المنعم العرفي، الجمعة 9 سبتمبر/أيلول، إن زيارة رئيس المجلس عقيلة صالح إلى دولة قطر، ولقاء أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، جاءت لـ"إنهاء الخلاف" بين الجانبين.
أضاف العرفي، وفق تصريحات نقلتها وكالة الأناضول، أن صالح "توجه إلى الدوحة بدعوة رسمية كان قد تلقاها من وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، خلال لقائهما بتركيا، في 2 أغسطس/آب المنصرم".
كما أوضح أن الزيارة "تأتي لتقريب وجهات النظر بين الجانبين"، مشيراً إلى أن عقيلة صالح "سينقل وجهة نظر البرلمان والدولة الليبية".
أردف العرفي: "قطر من ضمن أعضاء مجلس التعاون الخليجي، وهي دولة عربية لا بد من التفاهم معها، وطي صفحة خلافات الماضي، وفق احترام السيادة بين الدول". وتوقع أن "تلعب قطر دور الوسيط في الأزمة الليبية (…) صالح سيلتقي أمير قطر تميم بن حمد".
فيما تشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومتين، الأولى حكومة فتحي باشاغا، التي كلّفها البرلمان، والثانية يرأسها الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تُكلف من قِبل برلمان جديد منتخب.
لحل الأزمة تكافح ليبيا للوصول إلى انتخابات، وذلك وفق مبادرة أممية تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب، للتوافق حول قاعدة دستورية تقود البلاد للانتخابات، وهو ما لم يتم حتى اليوم.