قال وزير المهارات والتدريب الأسترالي، بريندان أوكونور، الأحد 4 سبتمبر/أيلول 2022، إن أستراليا تؤيد رفع الحد الأدنى لدخل بعض المهاجرين المؤقتين، وذلك مع سعي الحكومة لسد النقص الواسع في الموظفين في جميع أنحاء البلاد.
كانت قضية هجرة الكفاءات محط تركيز في قمة الوظائف الحكومية، الأسبوع الماضي، حيث حث رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، على إيجاد حلول وسط بين أرباب العمل والنقابات لمعالجة التحديات الاقتصادية الرئيسية في البلاد.
الحكومة الأسترالية ذكرت الجمعة، 2 سبتمبر/أيلول 2022، أنها سترفع عدد المهاجرين الدائمين إلى 195 ألفاً في هذه السنة المالية، بزيادة 35 ألفاً، لمساعدة الشركات في مواجهة نقص عدد العاملين، والحد من الاعتماد على العمال لفترات قصيرة.
الوزير أوكونور قال في تصريح لقناة "إيه.بي.سي" التلفزيونية، إن الحكومة ستدرس رفع الحد الأدنى لدخل المهاجرين المهرة المؤقتين، والذي يبلغ 53900 دولار أسترالي منذ عام 2013.
أضاف أوكونور: "أعتقد أنه يجب رفع هذا الإجراء" دون أن يعلق على ما إذا كان ينبغي رفع الحد إلى 65 ألف دولار أسترالي، بما يتماشى مع سياسة حزب العمال، الذي ينتمي ليسار الوسط قبل تولي الحكم في الانتخابات العامة، في مايو/أيار 2022.
يأتي هذا بينما يتزايد نقص العمالة في الصناعات التي تتطلب مهارات عالية، ولكن رواتبها منخفضة مثل رعاية المسنين، بعد أن أغلقت جائحة كوفيد-19 حدود أستراليا لما يقرب من عامين.
ويبلغ معدل البطالة في أستراليا الآن أدنى مستوى له منذ 50 عاماً، عند 3.4%، وقد أسهم نقص العمالة في ارتفاع التضخم الذي أدى إلى انخفاض الأجور الحقيقية.
حاجة أستراليا إلى العمالة تأتي بينما تتنافس البلاد مع الاقتصادات المتقدمة الأخرى مثل ألمانيا، لجذب المزيد من العمال المهرة، بعد أن أدت شيخوخة السكان إلى زيادة الطلب على العمال المهاجرين.
كان قرار الحكومة بزيادة أعداد المهاجرين الدائمين في أستراليا، قد قوبل بترحيب من الشركات، ووصف الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الأسترالية، أندرو ماكيلار، الخطوة بأنها "كبيرة للأمام، وقرار جيد للغاية".
بدوره، تعهد وزير الهجرة الأسترالي، أندرو جايلز، بأن الحكومة سوف تسنّ حزمة تشريعات جديدة في 2023، تستهدف معالجة استغلال العمال المهاجرين، "والعمل بصورة أوسع" على مسألة رعاية أصحاب الأعمال للتأشيرات.
