نشرت وزارة العدل الأمريكية صورة تظهر مستندات سرية عثرت عليها في مقر إقامة الرئيس السابق دونالد ترامب، في ولاية فلوريدا، جنوب شرقي الولايات المتحدة، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الأربعاء 31 أغسطس/آب 2022.
إذ قالت الوزارة إن لديها أدلة على إخفاء وثائق سرية عن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" (FBI)، عندما حاول استعادتها، في يونيو/حزيران الماضي؛ ما دفع المكتب لإجراء تفتيش غير مسبوق لمنزل ترامب.
الوزارة أشارت أيضاً إلى أنها قدمت تلك الصورة، التي تظهر الوثائق الملقاة على الأرض في منطقة مارالاغو، إلى محكمة فيدرالية في فلوريدا، كدليل على أن الرئيس السابق ترامب ارتكب مخالفات من خلال احتفاظه بتلك الوثائق السرية في مكان غير آمن وبشكل عشوائي.
ويشتبه المحققون في أن الرئيس الجمهوري انتهك قانوناً حول التجسس، ينظم بوضوح حيازة وثائق سرية.
وأرفقت وزارة العدل الوثيقة بصورة ملفات ضبطتها الشرطة الفيدرالية، تحمل إشارة سري للغاية، وهو التصنيف الأكثر سرية على الإطلاق.
وأظهرت الصورة أيضاً أنه تم تصنيف الوثائق على أنها سرية، وسرية للغاية، وأخرى سرية وحساسة للغاية، وهو التصنيف الأكثر سرية على الإطلاق.
كما تُظهر إحدى الوثائق أنها مؤرخة يوم 9 مايو/أيار 2018، بعد يوم من إعلان ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، المبرم في 2015.
ويأتي نشر الصورة كرد فعل من وزارة العدل على ادعاء الرئيس السابق ترامب بأن الوثائق التي كانت بحوزته غير سرية، بعدما رفع السرية عنها.
اقرأ أيضاً
دعوى ضد ترامب
من المنتظر أن تعقد الخميس، 1 سبتمبر/أيلول 2022، جلسة للمحكمة الجزائية في المنطقة الجنوبية لفلوريدا، من أجل بحث طلب ترامب تعيين مشرف قضائي خاص يقوم بمراجعة الوثائق التي تمت استعادتها من مقر إقامته، في 8 أغسطس/آب الجاري، والتي تم تصنيف العديد منها على أنها سرية.
ويعد المشرف القضائي الخاص طرفاً ثالثاً مستقلاً، تعيّنه المحاكم أحياناً في قضايا حساسة، لمراجعة المواد التي يُحتمل أن تكون مشمولة بامتياز المحامي والموكل.
ويوم الثلاثاء، قدمت وزارة العدل للمحكمة أدلة من 54 صفحة، على عرقلة سير العدالة، متهمة مساعدَيْن لترامب علناً، للمرة الأولى، بأنهما أكدا زوراً في يونيو/حزيران الماضي، إعادة الرئيس السابق جميع السجلات الحكومية التي كان قد خزنها في منزله بعد مغادرة البيت الأبيض، في يناير/كانون الثاني 2021.
الوثائق كشفت أيضاً أن محامي ترامب "منعوا صراحة الموظفين الحكوميين من فتح أو النظر داخل أي من الصناديق" في غرفة التخزين، عندما سافر عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي لأول مرة إلى منتجع "مارالاغو" في بالم بيتش، في يونيو/حزيران الماضي، لاستعادة السجلات.
كما ذكرت الوزارة في الملف الذي قدمته إلى المحكمة، أن الحكومة توصلت أيضاً إلى أدلة على أن "السجلات الحكومية ربما أخفيت ونقلت من غرفة التخزين، وهناك جهود بذلت على الأرجح لعرقلة تحقيق الحكومة".