مَثل رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الأربعاء، 31 أغسطس/آب 2022، أمام محكمة العاصمة، إسلام آباد، العليا لمواجهة اتهامات بـ"الازدراء"، على خلفية خطاب ألقاه خان في إسلام آباد، السبت، تعهد خلاله بمقاضاة ضباط شرطة.
وقد مددت محكمة باكستانية، الخميس، 25 أغسطس/آب، الإفراج بكفالة عن رئيس الوزراء السابق، عمران خان، لمدة أسبوع، في القضية، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وقد اتخذت شرطة إسلام آباد ترتيبات أمنية صارمة حول مبنى المحكمة خلال مثول عمران خان للتحقيق.
من جانبه، رفض رئيس الوزراء الباكستاني السابق، في رده الكتابي المقدَّم إلى المحكمة تقديم اعتذار، قائلاً إنه "مستعد لسحب كلماته إذا كانت غير مناسبة".
بموجب الاتهام، قد يواجه خان عقوبة السجن لعدة سنوات.
اقرأ أيضاً
اعتقال مساعد رئيس الوزراء
واعتقلت الشرطة الباكستانية، في وقت سابق من أغسطس/آب، المساعد السياسي لخان شهباز جيل، عقب ظهوره على محطة التلفزيون الخاصة "ARY TV" وحثه الجنود والضباط على رفض الانقياد "لأوامر غير قانونية" من القيادة العسكرية.
ووجَّهت إلى جيل اتهامات بالخيانة، والتي بموجب القانون الباكستاني يعاقب عليها بالإعدام.
في هذا الشأن، قال خان إن الشرطة "أساءت" معاملة جيل أثناء احتجازه، بينما تؤكد الشرطة أن جيل يعاني من الربو، ولم يتعرض لسوء معاملة أثناء اعتقاله، وفق "أسوشيتد برس" الأمريكية.
في غضون ذلك، اعتقلت الشرطة بشكل منفصل الصحفي جميل فاروقي، وهو مؤيد لخان، إثر مزاعمه بأن جيل قد تعرض للتعذيب على أيدي الشرطة.
وفي 11 أبريل/ نيسان، انتخب البرلمان شهباز شريف، زعيم المعارضة السابق، رئيساً للوزراء في البلاد خلفاً لعمران خان.
جاء انتخاب شريف بعد تصويت حجب الثقة عن خان، وانسحاب حزب الأخير من التصويت على اختيار رئيس وزراء جديد.
اقرأ أيضاً
شعبية عمران خان
وقال رئيس الوزراء السابق، الذي اجتذب حشوداً كبيرة في تجمعات بكافة أنحاء البلاد منذ الإطاحة به في أبريل/نيسان الماضي، إن شعبيته أصابت خصومه بالفزع.
كما قال عمران خان في خطابه الأسبوع الماضي إنه "لن يترك" قائد شرطة إسلام آباد والقاضية التي مددت احتجاز مساعده، مضيفاً أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضدهما.
بينما استشهدت الشرطة بهذا التعليق، وقالت إن خان كان يهدف إلى ترهيب أفراد الشرطة والقضاء ومنعهم من أداء واجبهم. وكان من المقرر أن ينتهي إطلاق سراح خان بكفالة، الخميس، لكن المحكمة منحته أسبوعاً آخر بعد مثوله أمامها.
وكالة "أسوشيتد برس" كانت قد أوضحت أن هذه الاتهامات بالإرهاب لرئيس الوزراء السابق تأتي بعد خطابٍ ألقاه عمران خان في إسلام آباد، تعهد فيه بمقاضاة ضباط شرطة وقاضية، وزعم أن أحد مساعديه المقربين قد تعرّض للتعذيب بعد اعتقاله.
فيما نشر حزب "تحريك إنصاف" الباكستاني، حزب خان السياسي، مقاطع فيديو على الإنترنت تظهر مؤيدين يحيطون بمنزله؛ لمنع الشرطة من الوصول إليه، وبقي المئات هناك حتى ساعة مبكرة من صباح الإثنين.
حسب وكالة "أسوشيتد برس"، فإن التهم، التي تتضمن تهديد ضباط شرطة وقاضٍ، تجعل خان يواجه عدة سنوات في السجن.
بموجب النظام القانوني الباكستاني، تقدم الشرطة ما يُعرف بتقرير المعلومات الأول عن التهم الموجهة إلى المتهم إلى قاضي الصلح، الذي يسمح للتحقيق بالمضي قدماً. عادة، تقوم الشرطة بعد ذلك بإلقاء القبض على المتهم واستجوابه.
كما اتهم عمران خان الحكومة بحجب يوتيوب لفترة وجيزة بالبلاد، مساء الأحد، 21 أغسطس/آب، لمنع الباكستانيين من الاستماع مباشرة إلى كلمة ألقاها أمام تجمع سياسي.