5 بنود في الإفادة الخطية الخاصة بتفتيش منزل ترامب.. تضمنت الملفات الحساسة ووسائل تأمين المستندات

عربي بوست
تم النشر: 2022/08/27 الساعة 11:11 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2022/08/27 الساعة 11:12 بتوقيت غرينتش
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع صهره غاريد كوشنر/رويترز

أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي أمر تفتيش لمنتجع مارالاغو الخاص بدونالد ترامب في فلوريدا، بعد أن وجد سبباً قوياً للاعتقاد بوجود معلومات عسكرية شديدة الحساسية، وأدلة على إعاقة العدالة هناك، وفقاً لنسخة منقحة من الإفادة الخطية التي أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي بموجبها أمر تفتيش منتجع الرئيس السابق.

هذه الإفادة، التي حجبت وزارة العدل جزءاً منها، لحماية تفاصيل متعلقة بالتحقيق الجنائي في احتفاظ ترامب غير القانوني بأسرار حكومية، عرضت عدداً من التفاصيل الجديدة عن التحقيق الذي قال مسؤول كبير إنه لا يزال في "مراحله الأولى"، وذلك وفق تقرير نشرته صحيفة The Guardian البريطانية، السبت 27 أغسطس/آب 2022. 

فيما يلي خمس معلومات رئيسية من هذه الإفادة الخطية، التي قالت وزارة العدل فيها إن مكتب التحقيقات الفيدرالي "لم يحدد بعد جميع المتورطين المحتملين"، و"لم يعثر على جميع الأدلة المتعلقة بتحقيقه".

تفاصيل جديدة عن السبب القوي

كان أبرز ما جاء في هذه الإفادة أن وزارة العدل كان لديها سبب قوي للاعتقاد بوقوع مخالفات في مناطق معينة في منتج مارالاغو، مثل منزل ترامب، وردهة مقر إقامته المعروفة باسم باين هول، ومكتبه "45"، وغرفة تخزين، ومواقع أخرى.

في حين لم تُشر الإفادة إلى التهم المحتملة بحق الرئيس الخامس والأربعين والسابق للولايات المتحدة، لكنها ذكرت أن مكتب التحقيقات الفيدرالي رأى أن "دليلاً على عرقلة للعدالة" سيُعثر عليه في المنتجع، في إشارة إلى تحقيق أكثر شمولاً من جهود الحكومة لاستعادة مستندات حساسة.

تفاصيل جديدة عن مصادر مكتب التحقيقات الفيدرالي

في الوقت نفسه فقد انتشرت أقاويل لأسابيع عن كيفية معرفة مكتب التحقيقات الفيدرالي بموقع خزانة ترامب وغرف محددة يحتفظ فيها بوثائق حساسة، لكن وزارة العدل تقدم لمحة عن مصدر هذه المعلومات.

إذ قالت وزارة العدل في المذكرة القانونية، التي تفسر حجبها بعضَ تفاصيل الإفادة، إنها إنما فعلت ذلك لحماية "عدد كبير من الشهود المدنيين"- وهي أول إشارة عن مصادرها- وموظفين آخرين في مكتب التحقيقات الفيدرالي والحكومة الأمريكية.

السرية ليست مهمة

أما بخصوص الجدل حول احتفاظ ترامب بمواد مصنفة سرية أو رُفعت عنها السرية في مارالاغو، فقد أشارت وزارة العدل إلى أن السرية غير مهمة في انتهاكات قانون التجسس أو القوانين المتعلقة بسحب الوثائق الرسمية.

كما أوضحت وزارة العدل في هامش سفلي أن القانون يجرم "الاحتفاظ غير القانوني بالمعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني"، التي قد تضر بالولايات المتحدة، أو تساعد خصماً لها، بغض النظر عن إن كانت الوثيقة سرية أو رُفعت عنها السرية.

الأسباب المبني عليها استصدار تصريح التفتيش

من ناحية أخرى، توضح الإفادة الخطية في مبرراتها لاستصدار تصريح تفتيش لمنتجع مارالاغو، كيف أن مراجعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي للمواد التي أعادها ترامب إلى هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، في مايو/أيار 2022، أظهرت سجلاً حافلاً بالاحتفاظ ببعض أسرار الحكومة الأمريكية الحساسة في مارالاغو.

فيما قالت وزارة العدل إن من بين الوثائق التي أُعيدت لهيئة المحفوظات الوطنية 184 وثيقة تحمل علامات سرية. وكان بعضها أيضاً يحمل علامة "SI"، وهي اختصار لـ "معلومات أمنية خاصة"، و"HCS"، وهي اختصار لـ"معلومات أمنية من مصادر سرية بشرية"، و"NOFORN" وهي اختصار لـ"لا يُسمح للأجانب بالاطلاع عليها".

تأمين غرفة التخزين

في حين أشار بعض الأشخاص المقربين من ترامب إلى أنهم فوجئوا بأن وزارة العدل اعتبرت غرفة التخزين غير كافية للاحتفاظ بصناديق وثائق سرية، لأن مسؤولين لم يطلبوا أكثر من "قفل أقوى" للباب، وقد تم تركيبه.

لكن الإفادة لم تأتِ على ذِكر القفل، بل أشارت إلى أن وزارة العدل أبلغت محامي ترامب إيفان كوركوران، في يونيو/حزيران 2022، بأن مارالاغو غير مؤهل لحفظ معلومات سرية فيه، وطلبت إبقاء الغرفة على حالتها حتى إشعار آخر، في إشارة إلى أنها كانت بالفعل موضوع تحقيق. 

تحميل المزيد