“الغاز ليس جوهر زيارتي”.. ماكرون يكشف عن إجراءات تتعلق بتنقل الجزائريين لفرنسا والهجرة غير الشرعية

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجمعة، 26 أغسطس/آب 2022 إن الغاز ليس جوهر زيارته إلى الجزائر، معلناً عن قرارات بخصوص تنقل الأشخاص بين البلدين.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين خلال زيارة ماكرون مقبرة "سانت أوجين" بمدينة بولوغين شمالي الجزائر، في ثاني أيام زيارته إلى البلاد، والتي تستمر 3 أيام، وأفاد ماكرون : "اتخذنا قرارات بخصوص تنقل الأشخاص، نعمل معاً على مواضيع حساسة مرتبطة بالأمن، ونضع خططاً جديدة لتنقل فنانينا، ورياضيينا ورجال الأعمال وشخصياتنا السياسية من أجل بناء الشراكة الأوسع التي نريد".

أزمة بين فرنسا والجزائر 

كانت فرنسا قد سبق أن قلصت عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين بـ50%، حيث شمل القرار مسؤولين جزائريين وذويهم، على خلفية ما أرجعته باريس إلى عدم تعاون الجزائر في ملف الهجرة غير النظامية.

أضاف ماكرون: "الهجرة غير النظامية، لديها تداعيات سلبية على الأمن العام في فرنسا، ما يستدعي العمل عليه، لكن في المقابل نقدم مقاربة لتسهيل تنقل الأشخاص المرتبطين بالبلدين لبناء التواصل والتعاون بين الضفتين".

كما أفاد بأن الغاز "لا يشكل جوهر زيارته إلى الجزائر (..) نحن لسنا في وضعية بعض الدول، حيث إن الغاز الجزائري شيء يمكنه قلب المعادلة"، في إشارة إلى حاجة دول أوروبية إلى مصادر غاز بديلة للغاز الروسي.

في الوقت نفسه، ذكر أن فرنسا في نموذجها الطاقوي "تعتمد على الغاز بنسبة 20% فقط، يشكل منها الغاز الجزائري 8%". واستدرك: "سنحاول تحسين الأمور في المستقبل، لكن ليس صحيحاً أن غاز الجزائر هو الموضوع الرئيسي للزيارة".

العشرات يرافقون ماكرون في الجزائر

في سياق ذي صلة، يرافق ماكرون في زيارته الثانية إلى الجزائر خلال 5 سنوات وفد مكون من 90 شخصية، بينهم وزراء ورجال أعمال ومثقفون مختصون في تاريخ البلدين.

في حين يقول محيط الرئيس الفرنسي إنها زيارة موجهة للشباب، وتهدف لتجاوز القطيعة والتوتر اللذين سادا بين البلدين منذ قرابة السنة، على خلفية قضايا خلافية بين البلدين، كملف الذاكرة المرتبط بفترة الاستعمار الفرنسي للجزائر (1830- 1962)، وغيرها.

فتح صفحة جديدة 

من ناحية أخرى، اتفق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، على فتح صفحة جديدة للعلاقات الثنائية وإقامتها في ظل الاحترام وتوازن المصالح، بعد توتر شابها منذ سنوات واشتد قبل نحو 11 شهراً.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك أعقب محادثات ثنائية وموسعة بين الطرفين في مستهل زيارة للرئيس الفرنسي تدوم 3 أيام.

قال تبون: "تطرقت مع الرئيس ماكرون إلى جل مواضيع التعاون الثنائي وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين، ويضمن إعطاء دفعة نوعية للعلاقات، وذلك تكريساً للتوجه الجديد المتفق عليه المبني على إقامة شراكة استثنائية شاملة في ظل الاحترام وتوازن المصالح بين البلدين".

أشار إلى أنه أجرى محادثات" بناءة مع الرئيس الفرنسي بالصراحة المعهودة تنم عن خصوصية العلاقات بين بلدينا وعمقها، كونها تشمل جميع المجالات انطلاقاً من الذاكرة مرورا بالتعاون التقني والاقتصادي".

من جانبه قال ماكرون، إنه "منخرط فيما قاله الرئيس الجزائري، بعناية فائقة لكلماته"، مشيراً إلى أنه من أبرز أهداف زيارته هو "التطلع المشترك إلى المستقبل". وأضاف أن الجانبين "قررا النظر ومواجهة وفتح صفحة جديدة للعلاقات الثنائية".

أردف ماكرون: "نعيش لحظة فريدة آمل أن تسمح لنا بالنظر للمسألة بتواضع وصدق، وليس لنا أن نتخلص من هذا الماضي، إنه أمر مستحيل، لأن الأمر يتعلق بأرواح وأيضاً بتاريخنا". وأضاف: "لكن أيضاً مسؤوليتنا أن نتطلع للمستقبل من أجلنا، ومن أجل شبابنا".

فيما أعلن ماكرون عن "إنشاء لجنة مشتركة تضم مؤرخين من البلدين لدراسة الأرشيفات حول الاستعمار وحرب الاستقلال". وقال: "لدينا ماضٍ مشترك معقد ومؤلم، وقد قررنا معاً إنشاء لجنة مؤرخين مشتركة من أجل النظر في كامل تلك الفترة التاريخية (..) منذ بداية الاستعمار إلى حرب التحرير دون محظورات".

يمثل ذلك موافقة فرنسية على طلبات الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الذي يؤكد في كل مناسبة أن الماضي الاستعماري لفرنسا لا ينحصر في فترة ثورة التحرير (1954-1962) وإنما من أول يوم للاحتلال الموافق 5 يوليو/تموز 1830 وفق مراقبين جزائريين.

تشكيك في تاريخ الجزائر

كان ماكرون قد شكك في 30 سبتمبر/أيلول 2021 بوجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي (1830-1962) واتهم النظام السياسي الجزائري القائم بأنه "يستقوي بريع الذاكرة".

من جانبها، ردت الجزائر في 2 أكتوبر/تشرين الأول (بعد يومين) بسحب سفيرها لدى باريس للتشاور، واستمرت القطيعة 3 أشهر، وحظرت مرور الطائرات الفرنسية العاملة بمالي، قبل أن تستأنف الاتصالات تدريجياً أواخر يناير/كانون الثاني 2022