أجمعت أكبر البنوك في العالم على أن مصر ستكون ملزمة بخفض قيمة الجنيه المصري لمواجهة الضغط المتزايد على اقتصادها، وفق ما ذكرته وكالة Bloomberg الأمريكية، الإثنين 15 أغسطس/آب 2022، بينما تواجه مصر أزمة اقتصادية "غير مسبوقة".
الوكالة الأمريكية قالت إن تحرير سعر صرف العملة مثّل مشكلة لمصر، في الوقت الذي تتطلع فيه الحكومة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
فيما تقول مصارف Deutsche Bank و Goldman Sachs وCitigroup إنَّ العملة مقومة بأكبر من قيمتها، حتى بعد تخفيض قيمتها بأكثر من 15%، في مارس/آذار، بحسب ما ذكرته الوكالة الأمريكية.
بينما أثر الارتفاع الحاد في أسعار النفط والسلع بقوة على أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كما تضررت من فقدان السياحة القادمة من روسيا وأوكرانيا.
فقد تسارع التضخم في المناطق الحضرية بمصر، في يوليو/تموز بعد شهر من الهدوء، حيث أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والارتفاع المحلي في تكاليف الوقود إلى مزيد من الضغط على المستهلكين.
قد تعطي إحصائيات يوليو/تموز البنك المركزي مزيداً من الزخم لرفع أسعار الفائدة، عندما يجتمع في 18 أغسطس/آب. وستتطلع الأسواق أيضاً إلى أية إشارات، على أنَّ البنك المركزي يستعد للسماح للعملة بالانخفاض أكثر بعد أن سحب المستثمرون العالميون مليارات الدولارات من سوق الدين المصري هذا العام.
في غضون ذلك، تتخذ الحكومة خطوات أخرى لدعم مواردها المالية. وتدرس مصر في الحصول على قرض بنحو 2.5 مليار دولار، وتجري محادثات مع بنوك إقليمية ودولية بشأن تفاصيل التمويل.
كما يوفر التمويل من الخليج دعامة أساسية. استحوذت وحدة من صندوق الثروة السيادية السعودي في اتفاقية سريعة على حصص مملوكة للدولة في أربع شركات مصرية مُدرَجَة في البورصة، مقابل 1.3 مليار دولار، ضمن التزام المملكة بتوجيه الموارد.
تجدر الإشارة إلى أنه خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 13 تغييراً في حكومته، بما في ذلك تعيين وزير جديد للمشروعات العامة.
