أعلنت السلطات الفرنسية، الجمعة 12 أغسطس/آب 2022، تحركها بشأن قضية مجزرة حي التضامن في العاصمة السورية دمشق، التي ارتكبها عناصر من نظام الأسد عام 2013.
وزارة الخارجية الفرنسية أكدت أنها قدمت للنيابة العامة وثائق تتعلق بما بات يُعرف بـ"مجزرة التضامن"، من أجل التحقيق في هذه القضية، واصفة تلك الوثائق بأنها "مهمة"، وعددها كبير، لجرائم يقف وراءها النظام السوري.
تتضمن الوثائق عدداً كبيراً من الصور والفيديوهات التي تعود لعام 2013، وتشير لارتكاب قوات موالية للنظام السوري جرائم وحشية في حي التضامن جنوبي العاصمة دمشق.
وفي أبريل/نيسان الماضي، نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، مقاطع فيديو مروعة تعود لعام 2013، تظهر تصفية عشرات الأشخاص على أيدي عناصر من القوات الحكومية في حي التضامن في دمشق.
في السياق، أوضحت الخارجية الفرنسية، أنها أبلغت رسمياً النيابة العامة لمكافحة الإرهاب "PNAT"، وقدمت لها كافة الوثائق.
كما أكدت في بيانها أن "مسألة النضال ضد الإفلات من العقاب هي من أجل العدالة للضحايا"، وأن هذا الأمر يعد "شرطاً أساسياً" لإنشاء سلام دائم.
كذلك شددت على مواصلتها العمل من أجل محاسبة المجرمين في سوريا أمام العدالة، مذكرة في الوقت نفسه بالجرائم الوحشية التي تعرض لها الشعب السوري في العقد الأخير.
اقرأ أيضاً
تصفية العشرات في حي التضامن
يشار إلى أن تقرير الغارديان الذي نشر قبل شهور قليلة، أعده الباحثان أنصار شحود وأوغور أوميت أونجور، العاملان في "مركز الهولوكوست والإبادة الجماعية" في جامعة أمستردام، ووثّق الجريمة بالفيديو وباسم مرتكبها وصورته.
الصحيفة قالت إن "هذه قصة جريمة حرب قام بها أحد أشهر الأفرع التابعة للنظام السوري، الفرع 227، يعرف بفرع المنطقة من جهاز المخابرات العسكرية"، حيث تم إلقاء القبض على مجموعات من المدنيين، وكانوا معصوبي الأعين، ومقيدي الأيدي، وساروا نحو حفرة الإعدام، غير مدركين أنهم على وشك أن يقتلوا بالرصاص.
وأشار التحقيق إلى أنه "عندما انتهت عمليات القتل، لقي ما لا يقل عن 41 رجلاً مصرعهم في المقبرة الجماعية بالتضامن، وسكب قتلتهم الوقود على رفاتهم وأشعلوها ضاحكين وهم يتسترون على جريمة حرب".
يقع حي التضامن خارج البوابة الجنوبية لمدينة دمشق القديمة، على أطراف حي الميدان الدمشقي، وإلى الجنوب الغربي من حي باب شرقي، الذي يعتبر قلب الحياة الليلية الصاخبة لمدينة دمشق.
وقد شهد حي التضامن في العام 2011 احتجاجات سلمية، ليردّ النظام السوري على ذلك عبر إنشاء "مجموعات الشبيحة"، وهي ميليشيات قامت بقمع الاحتجاجات بطريقة شديدة العنف.