دعا زعيم "التيار الصدري" في العراق، مقتدى الصدر، الأربعاء 10 أغسطس/آب 2022، القضاء إلى حل البرلمان، خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع المقبل.
جاء ذلك في بيان نشره الصدر على حسابه الرسمي في موقع تويتر، ووجه فيه دعوة إلى تكليف رئيس العراق بتحديد موعد انتخابات مبكرة، قال إنها ستكون "مشروطة بعدة شروط"، مشيراً إلى أن هذه الشروط سيُعلن عنها لاحقاً.
لفت الصدر إلى أنه خلال الفترة التي حددها لحل البرلمان، سيواصل المتظاهرون اعتصاماتهم، وأضاف أن القضاء في العراق "على المحك، ونأمل أن يراعي مصلحة الشعب وألا يهاب الضغوطات".
كان الآلاف من أنصار الصدر قد اقتحموا المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، وسيطروا على مبنى البرلمان نهاية يوليو/ تموز 2022، فيما يسعى خصومه الشيعة، ومعظمهم مدعومون من إيران، إلى تشكيل حكومة.
المتظاهرون المؤيدون للصدر رفضوا اسم محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، والذي رشّحه لهذا المنصب خصوم الصدر السياسيون في الإطار التنسيقي الذي يضم كتلاً شيعية أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران.
كان المالكي قد قال الإثنين 8 أغسطس/ آب 2022: "لا حل للبرلمان ولا تغيير للنظام ولا انتخابات مبكرة إلا بعودة المجلس إلى الانعقاد وهو من يناقش هذه المطالب، وما يقرره نمضي به".
توعّد "الصدر" بأن يكون لمن أسماهم "الثوار" موقفا آخر إذا ما خُذل الشعب مرة أخرى، موصيا إياهم باستمرار الاعتصامات والثورة.
كان حزب الصدر قد حلّ في المركز الأول في الانتخابات العامة، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنه سحب نوابه من البرلمان عندما أخفق في تشكيل حكومة تستبعد منافسيه الشيعة، ومعظمهم من الجماعات المدعومة من إيران.
منذ ذلك الحين، نفذ الصدر تهديدات بإثارة اضطرابات شعبية إذا حاول البرلمان الموافقة على حكومة لا تعجبه، قائلاً إنها يجب أن تكون خالية من النفوذ الأجنبي والفساد الذي يعانيه العراق منذ عقود.
كذلك يحتفظ الصدر بسلطة كبيرة في الدولة، لأن حركته لا تزال تشارك في إدارة البلاد، ويشغل الموالون له مناصب قوية في الوزارات وأجهزة الدولة العراقية.
يُشار إلى أن العراق يشهد حالة احتقان بسبب تردي الأوضاع في البلاد، ففي حين تحقق بغداد عائدات قياسية من ثروتها النفطية الهائلة، فإن البلاد ليس لديها ميزانية أو انتظام في إمدادات الكهرباء والمياه، وتشهد تردياً في قطاعي التعليم والرعاية الصحية وفرص عمل غير كافية للشباب.