كشفت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، الثلاثاء 9 أغسطس/آب 2022، عن توقعات خبراء اقتصاديين بشأن الجنيه المصري، حيث قالوا إن العملة المصرية مقومة بأعلى من قيمتها بنسبة 10%، كما تم قياسها من خلال سعر الصرف الفعلي الحقيقي.
وتأتي هذه التوقعات في وقت سجل فيه الجنيه المصري 11 أسبوعاً من الخسائر في السوق الخارجية، وهي أسوأ سلسلة هبوط متتالية للعملة المصرية منذ ما يقرب من 10 سنوات.
وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، تمّ تداول العقد البالغة مدته ثلاثة أشهر عند نحو 21 جنيهاً مصرياً لكل دولار، أي أقل بـ9% من السعر الفوري في الخارج، بحسب ما أفادت به الوكالة الأمريكية.
وفقاً لمحللي بلومبرغ، فإن الجنيه يحتاج إلى الانخفاض بنحو 23% لمساعدة الاقتصاد على التكيف وتقليص فجوة التمويل في مصر، فيما أشارت مؤشرات الوكالة الأمريكية إلى أن السندات المصرية فقدت حوالي 2 بالمئة هذا الشهر، ما يجعلها الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة.
وقالت آنا فريدمان وكريستيان ويتوسكا من قسم أبحاث "دويتشه بنك" في تقرير: "نتوقع مزيداً من الضعف في العملة المصرية، لكننا نرجح المزيد من الانخفاض التدريجي في قيمة الجنيه بدلاً من الخفض الحاد في سعر الصرف".
اقرأ أيضاً
تحذيرات صندوق النقد
وفي وقت سابق، قال صندوق النقد الدولي إن مصر بحاجة إلى تحقيق "تقدم حاسم" في الإصلاحات المالية والهيكلية، بينما تسعى القاهرة للحصول على دعم جديد من الصندوق.
وفي تقييم لبرنامج استعداد ائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار تم الاتفاق عليه مع مصر في عام 2020، أشار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى "استمرار هشاشة وضع مصر جراء أعباء الدين العام المرتفعة ومتطلبات التمويل الإجمالي الكبيرة".
كما أضاف المجلس في بيان: "هناك حاجة إلى إحراز تقدم حاسم بشأن إصلاحات مالية وهيكلية أعمق لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين الحوكمة، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات".
واشار البيان إلى أن الإصلاحات يجب أن تعزز أيضاً تنمية القطاع الخاص وتقلص دور الدولة.
جدير بالذكر أن مصر لجأت إلى صندوق النقد ثلاث مرات في السنوات القليلة الماضية. واقترضت 12 مليار دولار في إطار برنامج (تسهيل الصندوق الممدد) في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، و2.8 مليار دولار بموجب اتفاق (أداة التمويل السريع) في مايو/أيار 2020، و5.2 مليار دولار بموجب أداة (اتفاق الاستعداد الائتماني) في يونيو/حزيران 2020.