أعلنت ثلاث شخصيات عامة مصرية معروفة، في خطوة غير متوقعة، هذا الأسبوع، أنها ستتوقف عن نشر آراء تنتقد السياسة والاقتصاد دون إبداء أسباب واضحة للقرار.
موقع Middle East Eye البريطاني، قال الجمعة 5 أغسطس/آب 2022، إن الصحفي والنائب السابق أحمد الطنطاوي أعن أنه سيتوقف عن الكتابة لموقع "المنصة"، حيث نشر ثلاثة مقالات؛ كان آخرها -على حد قوله- قد تسبب في حجب السلطات للموقع الإخباري يوم 14 يوليو/تموز.
وكتب طنطاوي عبر صفحته على فيسبوك: "أتمنى.. أن يتم قريباً رفع الحجب عنه [على موقع المنصة] وعن جميع المواقع الصحفية المحجوبة التي تلتزم بقواعد العمل الصحفي".
وأضاف المنشور: "أدعو لجميع زملائي الصحفيين بيوم قريب يعملون فيه ببيئة عمل تُؤمِّن حقوقهم وتوفر لهم كل ما يلزم لتقديم خدمة صحفية بالمعايير المهنية التي تستحقها مصر.. ودون تعرضهم لأية معاملة خارج إطار القانون".
وفي خطوة مفاجئة، تنحى الطنطاوي الشهر الماضي عن رئاسة حزب الكرامة الذي يشارك في حوار وطني أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل/نيسان الماضي؛ بهدف ضمان تمثيل مختلف المناطق والطبقات الاجتماعية والآراء السياسية.
وكان الطنطاوي قد وضع بعض الشروط للدخول في حوار مع السلطة المصرية، منها الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وتحديد محاور معينة للحوار، من بينها مناقشة "إجراء انتخابات رئاسية مبكرة".
في غضون ذلك، غرّد د. حسن نافعة، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، يوم الجمعة 5 أغسطس/آب، أنه سيغلق حسابه على تويتر، مع الأسف، لأسباب خارجة عن إرادته.
وكتب نافعة: "أعرب عن امتناني لكل من تحمل عناء متابعتي".
وفي عام 2020، جمّد نافعة حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي مؤقتاً، قائلاً: "المناخ لم يعد مناسباً للمشاركة بحرية في النقاش العام".
وتأتي تصريحات ثلاثة من الأصوات القليلة التي انتقدت الحكومة مؤخراً بعد أسابيع من بدء مبادرة الحوار الوطني، التي لن تشمل جماعة الإخوان المسلمين، أكبر جماعة معارضة في مصر.
في 1 يوليو/تموز، أعلن المُعلِق والخبير الاقتصادي البارز، هاني توفيق، أنه لن يكتب بعد الآن عن حالة الاقتصاد المصري إلى أن تحدث تطورات جديدة تدفعه للعودة إلى الكتابة.
وكتب عبر حسابه على فيسبوك: "قلنا كل ما لدينا بشأن السياسات الاقتصادية المحلية، والمخاطر وبعض الحلول. أخشى على المتابعين ملل التكرار، فوجب التوقف".
وتمر مصر بأزمة اقتصادية حادة، وقدّمت سلسلة من إجراءات التقشف في وقت سابق من هذا العام لخفض الإنفاق، وخفض عجز الميزانية، وتخفيف التأثير الحاد للديون المتصاعدة للبلاد.
وسارع المصريون، على الشبكات الاجتماعية، إلى ربط الإعلانات الثلاثة بحملة السلطة المستمرة منذ سنوات على أصوات المعارضة.
وفي وقت سابق من هذا العام، أدان خبير حقوقي في الأمم المتحدة مصر لاستهدافها الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وعائلاتهم، ودعا السلطات إلى التوقف عن إسكات المعارضة.
