قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أمس الأحد 15 يوليو/تموز 2018: إنه يتعين على رئيس الوزراء الاستقالة من منصبه إذا استمرت الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد؛ ليسحب بذلك دعمه لرئيس الوزراء يوسف الشاهد، الذي دخل في صراع معلَن مع نجل الرئيس.
وتأتي دعوة السبسي، بينما ترزح البلاد تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة، ومع ظهور أزمة سياسية بين الحكومة ومعارضيها، يتقدمهم حزب نداء تونس الحاكم، الذي يطالب بتغيير شامل للحكومة.
وطالب حافظ قائد السبسي، المدير التنفيذي لحزب نداء تونس الحاكم، وهو نجل الرئيس، بتغيير الحكومة، معللاً ذلك بفشلها الاقتصادي. ويدعمه في ذلك اتحاد الشغل القوي، بينما يرفض حزب النهضة الإسلامي تغيير رئيس الحكومة، ويدعو لتعديل جزئي؛ حفاظاً على الاستقرار السياسي في مرحلة تحتاج فيها البلاد لإصلاحات اقتصادية جريئة يطالب بها المقرضون الدوليون.
اتهامات للحزب الحاكم
وكان رئيس الوزراء يوسف الشاهد، الذي عيَّنه السبسي في 2016، قد اتهم في مايو/أيار، نجل الرئيس بتدمير الحزب الحاكم، وتصدير أزمته لمؤسسات الدولة التي تأثرت بذلك.
ولم يُشِر السبسي إلى الصراع بين نجله ورئيس الوزراء، لكنه وجَّه انتقادات مباشرة للشاهد، بخصوص أداء حكومته الاقتصادي، وبعض التعيينات في جهاز الأمن، قائلاً أيضاً: إن التيار لا يمر بين الحكومة وبعض الأحزاب والمنظمات مثل اتحاد الشغل.
وأضاف مشيراً إلى الأزمة السياسية: “هناك حالة تباين بين الأحزاب والمنظمات الوطنية، والوضع لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه، وإن استمر يتعين على رئيس الحكومة الاستقالة أو الذهاب إلى مجلس النواب لطلب الثقة”.
وتقول الحكومة: إن الوضع الاقتصادي بدأ يتحسن بعد سنوات من الركود، مع عودة قوية لصناعة السياحة، وتطور نسبي للاستثمارات الأجنبية، وارتفاع الصادرات.
وتقع الحكومة تحت ضغط صندوق النقد الدولي، الذي يحثها على تسريع وتيرة الإصلاحات، ومنها تجميد الزيادة في رواتب القطاع العام. ويرفض اتحاد الشغل هذه الإصلاحات، وتعهَّد بالتصدي لها.
ونالت تونس إشادة باعتبارها قصة النجاح الديمقراطي الوحيدة بين الدول التي شهدت انتفاضات “الربيع العربي” في 2011. لكن حكومات متعاقبة فشلت في إحداث التغييرات اللازمة لتقليص عجز الميزانية، وتسريع النمو، وخلق فرص عمل وأمل لأكثر من نصف مليون عاطل.