وافقت الحكومة المصرية، الأربعاء 20 يوليو/تموز 2022، على السماح للمصريين والأجانب بالتصوير الشخصي في الأماكن العامة "مجاناً"، في حين قررت منع التصوير في الجهات الحكومية والمجالس النيابية وأقسام الشرطة والمواقع والمباني التابعة للقوات المسلحة دون الحصول على تصريح مسبق، بحسب وسائل إعلام مصرية.
إذ وضعت الحكومة شروطاً للتصوير الشخصي للمصريين والأجانب، المقيمين والسائحين، بكافة أنواع كاميرات التصوير الفوتوغرافي التقليدية أو الرقمية دون اشتراط الحصول على تصاريح مسبقة أو سداد رسوم.
فيما قالت وزارة السياحة المصرية، في بيان لها، إن الهدف من القرار "الترويج للسياحة الثقافية، وتشجيع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر"، بحسب وسائل إعلام مصرية .
وظهرت مؤخراً، شكاوى عديدة من مدوّني فيديو وأشخاص مؤثرين على مواقع التواصل من بعض ممارسات السلطات المصرية لمنع أو مضايقة أشخاص منهم عند التقاط الصور وتصوير مقاطع الفيديو في المواقع السياحية، فضلاً عن مصادرة معدات التصوير.
اقرأ أيضاً
شروط التصوير
ووفقاً لقرار الحكومة، يشترط أن يكون التصوير الشخصي المسموح به "دون استخدام المعدات التي تتطلب الحصول على تصريح مسبق"، وهي: "مظلات التصوير الاحترافية، ووسائل الإضاءة الصناعية الخارجية، والمعدات التي من شأنها إشغال الطريق العام".
واشترطت الحكومة أيضاً الالتزام الكامل بعدم تصوير أو نشر أي صور أو مشاهد قد تسيء بشكل أو بآخر للبلاد، بالإضافة إلى عدم تصوير الأطفال أو المواطنين إلا بموافقة كتابية منهم.
وفي أبريل/نيسان الماضي، وثّق مدون الفيديو الأمريكي الشهير (ويل سونبوشنر) رحلته إلى مصر في سلسلة حلقات تحدث خلالها عن سوء معاملة الأمن المصري له، والمواقف التي تعرض لها أثناء زيارته لتجربة الأكلات المصرية المحلية ضمن سلسلة تشمل العديد من الدول الإفريقية.
اقرأ أيضاً
مناطق غير مسموح بها
كما حددت الحكومة، المناطق غير المسموح بالتصوير فيها دون الحصول على تصريح مسبق، وهي المباني التابعة للجهات الحكومية، وغيرها من أجهزة الدولة؛ مثل الوزارات والمجالس النيابية والمصالح الحكومية وأقسام الشرطة والمواقع والمباني التابعة للقوات المسلحة وغيرها من الجهات السيادية والأمنية.
يأتي ذلك، بينما نصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".
وجاءت الحالات التي يعاقب عليها القانون كالتالي: (أشرف السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص)، وتلك الأفعال المشار إليها في حال صدورها في اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.
كما نص القانون على أنه يعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأجهزة وغيرها، مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عليه، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.
قانون تقنية المعلومات
فيما نصت المادة 25 من قانون تقنية المعلومات والمتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع، على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة".