أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، الخميس 14 يوليو/تموز 2022، أن المملكة قررت فتح مجالها الجوي لجميع الناقلات الجوية التي “تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء”، فيما رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بقرار الرياض الذي سيشمل إسرائيل.
الهيئة قالت في بيان نشرته على موقع تويتر: “في إطار حرص المملكة العربية السعودية على الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب اتفاقية شيكاغو 1944، والتي تقتضي عدم التمييز بين الطائرات المدنية المستخدمة في الملاحة الجوية الدولية، واستكمالاً للجهود الرامية لترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث، وتعزيزاً للربط الجوي الدولي، تعلن الهيئة العامة للطيران المدني أنه تقرر فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء”.
جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي بايدن علّق على قرار المملكة قائلاً: إن الرئيس الأمريكي “يرحب بالقرار التاريخي لقادة السعودية فتح مجالهم الجوي أمام جميع الناقلات الجوية المدنية بلا تمييز”، بما في ذلك “الرحلات الجوية من إسرائيل وإليها”.
كما أشار سوليفان إلى أن “هذا القرار هو نتيجة دبلوماسية الرئيس (بايدن) الحثيثة والمبدئية مع السعودية على مدى أشهر عدة، والتي تتوج بزيارته اليوم” إلى المملكة، فيما اعتبر أن هذا القرار “يمهد الطريق لمنطقة شرق أوسط أكثر تكاملاً واستقراراً وأماناً، وهو أمر حيوي لأمن ورخاء الولايات المتحدة والشعب الأمريكي، وأمن إسرائيل وازدهارها”.
وأضاف المسؤول الأمريكي أنه “سيكون لدى الرئيس المزيد ليقوله بشأن هذا الاختراق في وقت لاحق اليوم، بينما تبدأ رحلته التاريخية مباشرة من إسرائيل إلى جدة بالمملكة العربية السعودية”.
ويأتي هذا قبيل زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي بايدن إلى السعودية، يأتي فيها من تل أبيب إلى جدة، في أول رحلة مباشرة تعبر الأجواء السعودية قادمة من إسرائيل.
هذه الزيارة تأتي بينما يحتاج بايدن إلى مساعدة السعودية الغنية بالنفط، في وقت ترتفع فيه أسعار البنزين، ومع تشجيعه جهود إنهاء الحرب في اليمن، بعد أن مدَّد السعوديون في الآونة الأخيرة وقفاً لإطلاق النار هناك، كما تريد الولايات المتحدة أيضاً كبح نفوذ إيران في الشرق الأوسط ونفوذ الصين العالمي.
في هذا الصدد، قال بايدن إن السعودية ساعدت بالآونة الأخيرة في إعادة الوحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، ودعمت الهدنة في اليمن بالكامل، وتعمل على استقرار أسواق النفط مع منتجي منظمة أوبك الآخرين.