أخطر إيلون ماسك مجلس إدارة تويتر، يوم الجمعة 8 يوليو/تموز، بتراجعه عن صفقة الاستحواذ المتفق عليها مقابل 44 مليار دولار أمريكي، الخطوة التي فتحت الطريق أمام معركة قانونية بين أغنى رجل في العالم ومنصة التواصل الاجتماعي. وسنوضح لكم ما الذي سيحدث لاحقاً، وإن كان ماسك لديه فرصة بالفعل في التراجع دون خسائر، بحسب تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية.
لماذا يتراجع ماسك؟
تركز حجة ماسك الأساسية على اعتقاده بأن عدد الحسابات الآلية على منصة تويتر أعلى بكثير مما تزعم الشركة بأنه أقل من 5% من المستخدمين النشطين يومياً.
نص خطاب محامي ماسك على أن ذكر أعداد أقل من الحقيقية للحسابات الآلية على المنصة، وهو الأمر الذي تنفيه منصة تويتر، يمثل "تأثيراً سلبياً مادياً للشركة"، ما يعني وجود خطأ جسيم في أعمالها، وأنها لا تستحق القيمة المتفق عليها بـ54.2 دولار للسهم الواحد.
ما مدى قوة حجة ماسك؟
تحتوي اتفاقية الاستحواذ على بند (6.4) ينص على ضرورة قيام منصة تويتر بإبلاغ ماسك بكل البيانات والمعلومات التي يطلبها الملياردير "لأي غرض تجاري معقول يتعلق بإتمام العملية". في حالة مخالفة هذا البند من الاتفاق، قد يتمكن ماسك من التراجع دون التعرض لأية عقوبات.
إلا أن خبراء قانونيين يتساءلون عمّا إذا كان فشل مجلس الإدارة في تقديم المزيد عما قدمته لماسك بالفعل عن عدد الحسابات الآلية يعد خرقاً للاتفاق. تستخدم الاتفاقيات من هذا النوع كلمة "معقول" كثيراً لوصف طلبات المعلومات المقبولة.
قال بريان كوين، الأستاذ المساعد بكلية الحقوق جامعة بوسطن: "لا تمنحه الاتفاقية حق استلام أية معلومات لأي سبب. سيكون عليه إثبات احتياجه المشروع لتلك المعلومات أمام المحكمة وأن طلباته معقوله. لا يمكنه استخدام طلبات معلومات غير معقولة للدفع بحجة مخالفتهم للاتفاق".
وصف كوين بند التأثيرات السلبية بـ"غير الحاسم". وقال: "خطاب ماسك يعترف بشكل أساسي بأنهم ما زالوا يبحثون في مشكلة الأرقام المزعومة. خطابه ليس قوياً ولن يصمد".
هل لدى ماسك أية حجج قانونية أخرى؟
يجادل محامو ماسك أيضاً بأن منصة تويتر لم تلتزم باتفاقية الاستحواذ عندما لم يحصلوا على موافقة ماسك حينما فصلوا اثنين من المديرين التنفيذيين وسرحوا ثلث فريق الموارد البشرية. قد تبدو حجة واهية للتراجع عن الصفقة، لكن الاتفاقية تنص في البند 6.1 على ضرورة إبلاغ ماسك عند انحراف تويتر عن أي من التزاماتها لتنفيذ أعمالها بالطريقة المعتادة، وضرورة "الحفاظ على المكونات المادية للأعمال الحالية للمنظمة".
يعتقد كوين أن تلك الحجة لها وزنها وأن المحكمة ستنظر إليها. لكنه أضاف: "أخمن أن المحكمة ستعتبر قرارات فصل الموظفين ضمن نطاق الأعمال المعتادة، وليست انحرافاً عنها".
أو بدلاً من ذلك، بإمكان ماسك محاولة اللعب على وتر المسار المالي. يتطلب بند التنفيذ (9.9) تمويل الديون التي يقوم عليها جزء كبير من الصفقة عند إغلاقها. لكن التزام البنوك بالتمويل البالغ 13 مليار دولار يخضع أيضاً لاتفاقية قانونية، لذا ينبغي على مسؤولي تويتر التفكير في خياراتهم القانونية إذا حاولت بنوك ماسك الانسحاب.
ما آراء مسؤولي تويتر؟
قال بريت تايلور، عضو مجلس إدارة تويتر، يوم الجمعة 8 يوليو/تموز: "سنتبع الإجراءات القانونية لتنفيذ اتفاقية الاندماج". وإذا فعلوا ذلك فعلاً، ستُنظر القضية في ديلاوير، الولاية الأمريكية ذات السلطة القضائية الخاصة بالاتفاق.
قال كوين إنه يتوقع أن يتقدم مجلس إدارة تويتر بدعوى للحصول على حكم تفسيري بأنهم لم يخالفوا الاتفاقية، وبذلك لا يمكن السماح لماسك بالتراجع عنها.
كما يتوقع الخبراء أن يسعى مجلس إدارة تويتر للحصول على حكم من المحكمة يلزم ماسك بتنفيذ التزاماته بموجب الاتفاقية؛ بعبارة أخرى، يلزمه بشراء الشركة.
قال جون كوفي، أستاذ القانون بجامعة كولومبيا: "سيرفعون دعوى أمام محكمة ديلاوير للحصول على أمر يجبر ماسك والمؤسسات التابعة له على إتمام الصفقة بالسعر الأصلي".
وتطرح الشركة خياراً آخر بحصولها على رسوم قدرها مليار دولار من ماسك للتراجع عن الاتفاقية، بدلاً من إجباره على شراء الشركة.
هل يمكن الوصول إلى تسوية؟
إذا ربحت تويتر الدعوى القضائية، قد تجبر أغنى شخص في العالم على شراء شركة لا يريد شراءها.
قال كارل توبياس، أستاذ القانون بجامعة ريتشموند: "عادة ما تصل النزاعات المماثلة إلى تسوية تسمح للطرفين بحفظ ماء الوجه".
إذا كان ماسك لا يزال راغباً في امتلاك تويتر لكنه يخشى من أن السعر المتفق عليه أعلى من القيمة الحقيقة، قد يتفق الطرفان على سعر أقل. إلا أنه من المرجح جداً أن يعارض المساهمون الرئيسيون في تويتر ذلك القرار.
قال كوفي: "أشك أن تصل المحكمة إلى حكم قبل التسوية، ويوماً بعد يوم، سوف نستنتج من سعر سهم تويتر ما القيمة التي يأمل ماسك في دفعها". يُتداول سعر سهم تويتر حالياً بأقل من 37 دولاراً، ما يجعل قيمة الشركة حوالي 28 مليار دولار.
